لجنة الميثاق العربي تناقش جهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تنطلق، غدا الإثنين، أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتشهد هذه الدورة انعقاد الاجتماع الخامس والعشرين للجنة، والذي خصص لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر على مدار يومي 21-22 أكتوبر تشرين أول 2024. يأتي هذا الإجراء استكمالاً لالتزام دولة قطر بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
و يناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وومن المقرر أن يشهد الاجتماع حواراً بناءً بين أعضاء لجنة الميثاق والوفد القطري الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
والجدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي مجلس وزراء الداخلية العرب جامعة الدول العربية دول الخليج العربي وزراء الداخلية العرب منظمات المجتمع المدني الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان والحق فی
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة بوزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال الرقابة والتفتيش المالي
الثورة نت/..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرقابة والتفتيش المالي، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.
هدفت الدورة على مدى خمسة أيام بمشاركة 20 متدربا من موظفي ديوان الوزارة والمحاكم والشُعب الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إلى تطوير قدرات ومهارات المشاركين في استخدام أحدث المنهجيات في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي.
وفي الاختتام، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أهمية التفتيش وتفعيل الرقابة الداخلية في الحفاظ على الحقوق والمال العام وحمايته.
واعتبر الاعتداء على المال العام، عدوان داخلي، خصوصاً واليمن يتعرض لعدوان خارجي إجرامي، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الجميع بالرقابة الذاتية عند أداء مهامهم.
ولفت القاضي الشامي، إلى أهمية الالتزام بآليات وقواعد الرقابة والتفتيش المالي وفق خطط محددة، مؤكداً حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على التميز والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش.
وحث المتدربين على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال الدورة، في أعمالهم وعند أداء المهام المناطة بهم، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في إنجاز خطط الوزارة فيما يتعلق بجوانب التأهيل.
فيما شدد مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، على ضرورة الدقة والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش المالي، لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على مختلف جوانب العمل.
من جهته استعرض المدرب، طلعت العريقي، ما تضمنته الدورة من محاور وموضوعات ركزت على أحدث المنهجيات المتبعة في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التفتيش وتنفيذ عملياتها وإعداد التقارير الخاصة بها مع مراعاة توحيد النماذج والخطط وأوراق العمل والتقارير الخاصة بالعملية.
وفي الاختتام كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، مدرب الدورة، والمتدربين بشهادات المشاركة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات