بدأت حركة طالبان الأفغانية في فرض حظر تدريجي على نشر صور الكائنات الحية عبر وسائل الإعلام المحلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتفسير الحركة للشريعة الإسلامية، وصرح المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، يوم الإثنين، أن القانون سيطبق على مستوى البلاد، موضحًا أن الصور تُعد مخالفة للشريعة وفقًا لتفسير طالبان.



وقال خيبر: "هذا القانون سيسري على جميع الولايات الأفغانية وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي"، مؤكدًا أن الهدف ليس استخدام القوة، بل تقديم إرشادات توعية للصحفيين والجمهور حول ضرورة الامتناع عن نشر أو الاحتفاظ بصور الكائنات الحية.

قانون "الأمر بالمعروف"... ما وراء الحظر
يعد هذا القرار جزءًا من قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي يشتمل على 35 بندًا ويحدد القواعد الأخلاقية التي يعتقد قادة طالبان أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية، وهذا القانون الذي صدر في الصيف، يضع قيودًا مشددة على الإعلام والحياة العامة، من بينها منع نشر محتوى "يعارض الشريعة" أو "يهين المسلمين".

ورغم أن القانون لم يطبق بصرامة على جميع الجوانب، إلا أن السلطات في طالبان تنشر بانتظام صورًا لأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، يذكر أنه خلال فترة حكم طالبان السابقة (1996-2001)، كانت صور الكائنات الحية محظورة بشكل واسع، لكن مع عودة الحركة إلى السلطة في 2021، لم يتم فرض هذا الحظر فورًا، مما أثار بعض الارتباك بين وسائل الإعلام المحلية.


الصحفيون في ظل الحظر
وفي قندهار، أكد صحفيون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات رسمية أو تهديدات بالاعتقال حتى الآن على خلفية التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو، ومع ذلك، يشعر الصحفيون بقلق متزايد بشأن إمكانية فرض قيود أكثر صرامة في المستقبل، خاصة مع تراجع مساحة الحرية الصحفية في البلاد.

وفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجعت أفغانستان في تصنيف حرية الصحافة من المرتبة 122 في 2021 إلى المرتبة 178 من أصل 180 دولة بحلول 2024، وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية إغلاق عشرات وسائل الإعلام، وتقليص عدد العاملين في المجال الإعلامي من 8400 شخص (بما في ذلك 1700 امرأة) إلى 5100 شخص فقط، منهم 560 امرأة.


تأثير القيود الجديدة على مستقبل الإعلام
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للإعلام الأفغاني الذي يعاني من ضغوط متزايدة وسط تراجع حرية الصحافة والتعبير، وفرض قيود إضافية على وسائل الإعلام يزيد من التحديات التي تواجه الصحفيين المحليين في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والقيود الاجتماعية المشددة، كما يشير البعض إلى أن هذا الحظر قد يفاقم الأزمة الإعلامية ويؤدي إلى تراجع أكبر في عدد العاملين بالمجال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم طالبان صور الكائنات الحية الإعلام افغانستان طالبان الإعلام صور الكائنات الحية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمر بالمعروف وسائل الإعلام قیود ا

إقرأ أيضاً:

من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون

كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.

أولًا: الجنايات

هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.

وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.

ثانيًا: الجنح

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.

ثالثًا: المخالفات

هي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.

وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سياسة جديدة لـ"الطيران العُماني"
  • عاجل- تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بعد انفجار شمال البلاد.. وإسرائيل تعلن: "الأمر انتهى"
  • مجلس الدفاع الأعلى يبحث التطورات الإقليمية في اجتماع بقصر بيان
  • محمود مسلم: إذا صلح المعلم صلح الوطن وقضايا التنمر أكبر من كونها سلوكيات تحدث بالمدرسة
  • المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدعو وسائل الإعلام لتفادي نشر أو بث صور ضحايا ملعب 5 جويلية
  • كأس العالم للأندية.. فتح مران الأهلي أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة
  • في بلدة لبنانية.. مُطاردة لـالمعلومات تنتهي بعملية توقيف
  • كأس العالم للأندية 2025.. فتح مران الأهلي أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الدولار الواحد تجاوز عتبة الـ 2700 ريال: حكومة المرتزقة تفرض جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية