أبرزها 6 منح سنوية.. مزايا «عمال التراحيل» بعد ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عمال التراحيل في العمالة غير المنتظمة.. بعد إعلان محمد جبران، وزير العمل، ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية في القطاع غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، نعرض لكم في السطور التالية مزايا عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمة.
عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص مزايا عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- 6 منح سنوية، هم: «منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد».
- التأمين على العامل نفسه في مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتي بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.
- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
وبلغ عدد عمال التراحيل في محافظة القاهرة والذي سجّلته وزارة العمل، حوالي 1430 عاملا.
ويتوقع أن تتضاعف تلك الأعداد كثيرا، بعد مد عمليات الحصر لتصل إلى 26 محافظة، وإجراء جولات لمفتشين العمل على المناطق المعروف عنها ضم أعداد عمال التراحيل.
مزايا أخرى لـ عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمة- الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.
- توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.
- وزارة العمل تُخطط لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.
- تعمل الوزارة في الوقت الحالي على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي، وبالتالي ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.
- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.
اقرأ أيضاًضمن فعاليات «بداية».. محافظ سوهاج يشهد ندوة تنمية العمالة غير المنتظمة
تنفيذا لتوجيهات «السيسي».. إجراءات مكثفة لبحث ضم العمالة غير المنتظمة في «التشييد والبناء» إلى التأمين الصحي
القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة عمالة غير منتظمة عمال التراحيل العمالة الغير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»