أبرزها 6 منح سنوية.. مزايا «عمال التراحيل» بعد ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عمال التراحيل في العمالة غير المنتظمة.. بعد إعلان محمد جبران، وزير العمل، ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية في القطاع غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، نعرض لكم في السطور التالية مزايا عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمة.
عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص مزايا عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- 6 منح سنوية، هم: «منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد».
- التأمين على العامل نفسه في مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتي بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.
- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
وبلغ عدد عمال التراحيل في محافظة القاهرة والذي سجّلته وزارة العمل، حوالي 1430 عاملا.
ويتوقع أن تتضاعف تلك الأعداد كثيرا، بعد مد عمليات الحصر لتصل إلى 26 محافظة، وإجراء جولات لمفتشين العمل على المناطق المعروف عنها ضم أعداد عمال التراحيل.
مزايا أخرى لـ عمال التراحيل في العمالة الغير المنتظمة- الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.
- توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.
- وزارة العمل تُخطط لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.
- تعمل الوزارة في الوقت الحالي على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي، وبالتالي ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.
- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.
اقرأ أيضاًضمن فعاليات «بداية».. محافظ سوهاج يشهد ندوة تنمية العمالة غير المنتظمة
تنفيذا لتوجيهات «السيسي».. إجراءات مكثفة لبحث ضم العمالة غير المنتظمة في «التشييد والبناء» إلى التأمين الصحي
القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة عمالة غير منتظمة عمال التراحيل العمالة الغير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
%3.6 نسبة نمو العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو العمالة الماهرة في سوق العمل في الربع الثالث من عام 2025، بنحو %3.6، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
كما أعلنت الوزارة، نمو العمالة الماهرة النسائية من إجمالي العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام 2025، بنسبة %6.6، بما يعكس نجاح وتميز دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع عدد العاملين خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %8.9، كما ارتفع عدد المنشآت خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %6.6.
وارتفع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تنافسية عالمية
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي. وتعكس معطيات سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة، ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
مستويات المهارة
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
المؤهلات
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
مستويات
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة