رادار المرور يلتقط 1146 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1146 مخالفة تجاوز سرعات و 67 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 45 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة موقف عشوائى، 115 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رادار المرور حملات مرورية الطرق السريعة اخبار عاجلة الحملات المرورية
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن بنك مصر والنيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية.
يأتي هذا التعاون في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى وبداية العام الدراسي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الطرفينشهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات النيابة العامة وبنك مصر، حيث قام المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بتوقيع الاتفاق ممثلًا للنيابة العامة، فيما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز من العدالة الاجتماعية.
انطلاقة المبادرة في يونيو.. وتمديد متوقع في أغسطسومن المقرر أن يتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد اعتبارًا من شهر يونيو 2025، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاد تفعيل المبادرة في شهر أغسطس المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من تسوية المخالفات المرورية بسهولة دون تحميلهم تكاليف إضافية.
كما يمنح البروتوكول المواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات على مدار بقية أشهر السنة مع مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
دعم فعلي للشمول الماليوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، التي تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأضاف: "دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليصل إلى مساندة المواطن في كافة جوانب حياته اليومية، ونحن ملتزمون دائمًا بتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع".
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!