«الوزراء»: مصر تستهدف إنشاء مدينة مالية تعمل وفق أنظمة المراكز العالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ المؤسسات الدولية والمحلية، تبنت مؤخرًا نهجًا جديدًا في التنمية العمرانية يعتمد على محددات مفهوم المدن الذكية المستدامة، خاصة مع توسع الدول حول العالم، في إنشاء مدن جديدة بمعايير وتقنيات تكنولوجية وخضراء في الوقت نفسه.
المؤسسات الدولية والمحلية تبنت مؤخرًا نهجًا جديدًا في التنمية العمرانيةولفت المركز في العدد الخامس من تقرير مدن المستقبل بعنوان «القاهرة مركز مالي عالمي.
ويسلط التقرير الضوء على مفهوم المراكز المالية العالمية، والأدوات المستخدمة من جانب المؤسسات المعنية لتقييم مستوى تقدم تلك المراكز، ويتناول الأطر العالمية ومؤشرات القياس المعتمدة دوليًا بشأن المراكز المالية حول العالم، إلى جانب إلقاء الضوء على تطبيقات وممارسات تلك المعايير والمؤشرات على أرض الواقع في محاولة تستهدف فهم عملية بناء المراكز المالية من خلال دمج تطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات في واقع الحياة اليومية الحضرية.
بحلول 2050 سيعيش 68% من سكان العالم في مدنوأشار المركز خلال التقرير إلى توقعات الأمم المتحدة أنه بحلول 2050 سيعيش 68% من سكان العالم في مدن، ومن ثم من المتوقع أن تصبح المدن بحلول هذا العام أكبر وأكثر كثافة سكانية مما هي عليه اليوم.
وتزداد التوقعات بشأن ما قد تواجهه المدن في المستقبل من تحديات تؤثر في مستوى جودة الحياة لذلك يهدف مشروع مستقبل المدن المصرية إلى استشراف مستقبل عدد من المدن المصرية وصياغة رؤى مستقبلية تسهم في إحداث تحولات إيجابية في واقع حياة سكان تلك المدن، انطلاقًا من أهم الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المحتملة وأفضل المفاهيم والممارسات الدولية والحلول المبتكرة.
وتضمن التقرير قسماً حول أهمية المراكز المالية العالمية، مشيراً إلى أنها تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد العالمي خاصًة في ظل التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، كما تعمل على توفير الخدمات المالية المتنوعة ودعم الابتكار المالي وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز الاستقرار المالي، وبالرغم من التحديات التي تواجهها مثل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الجيوسياسية، تبقى هذه المراكز محركات رئيسة للنمو والازدهار في عالمنا المترابط.
دور المراكز المالية الدولية في تعزيز المنافسة وتلبية احتياجات المستثمرينولفت التقرير إلى أن المراكز المالية الدولية تتمتع بالقدرة على معالجة المشكلات المرتبطة بالقطاعات المالية غير التنافسية، وذلك من خلال توفير المنافسة للبنوك المحلية وغيرها من الوسطاء الماليين، وتكمن أهمية الوجود في مكان قريب في أن المستثمرين من البلدان الغنية يستثمرون رؤوس أموال أكبر بكثير في المراكز الدولية القريبة مقارنًة بتلك البعيدة، إذ أصبح من المهم في الأسواق المالية العالمية اليوم أن تكون مؤسسة التمويل الدولية قريبة من منزل المستثمر وربما يعكس ذلك أن الشركات في المراكز المالية الدولية تصمم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العملاء القريبين، وهناك شواهد على أن المنافسة التي توفرها المؤسسات المالية الدولية القريبة فاعلة، إذ أن البنوك التجارية في البلدان التي توجد بها مراكز مالية دولية قريبة لديها فروق أسعار فائدة أقل (الفروق بين أسعار الاقتراض والأسعار التي يدفعها المودعون) مقارنًة بالبلدان الأخرى وهو مؤشر على زيادة المنافسة المصرفية، كما تؤدي المراكز المالية الدولية دورًا حاسمًا في تعزيز المنافسة في القطاعات المصرفية المحلية.
ويؤثر وجود المراكز المالية الدولية بشكل كبير في الاقتصادات المجاورة، فالشركات الخاصة في هذه البلدان تميل إلى الحصول على قروض أكبر وأكثر سهولة مقارنًة بالشركات في البلدان البعيدة عن هذه المراكز، وهذا يعني أن نشاط الاقتراض والاستثمار في هذه الاقتصادات يكون أعلى بكثير، وتسهم مؤسسات التمويل الدولية في عمق القطاع المالي في البلدان المجاورة، إذ أن التمويل الدولي يسهل التمويل المحلي، والدليل هو أن الاقتصادات التي تتمتع بقطاعات مالية أكثر قدرة على المنافسة تتمتع بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل وتظهر معدلات أسرع لنمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنًة بالاقتصادات الأخرى.
واستعرض المركز من خلال التقرير مؤشر المراكز المالية العالمية ومنهجيته وأقسامه والمؤشرات الفرعية الخاصة به ومقومات نجاح التجارب الدولية المميزة، كما تم استعراض المراكز الخمس الأولى للمؤشر والتي تمثلت في (نيويورك التي لا تزال تتصدر قمة المؤشر وتتفوق على لندن التي تحتل المركز الثاني بالمؤشر وتحتل سنغافورة وهونج كونج المركزين الثالث والرابع بينما احتفظت سان فرانسيسكو بالمركز الخامس).
مشروع مركز القاهرة المالي الدوليوتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشروع مركز القاهرة المالي الدولي، إذ تتخذ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوات لتنفيذ هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وسيتم إنشاء مركز القاهرة المالي العالمي كمدينة مالية تعمل وفق أنظمة ونماذج أعمال المراكز العالمية المماثلة، وسيكون الهدف الرئيس للمركز هو تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية لتمويل مخاطر ريادة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية، كما تهدف الدولة في المقام الأول إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة من خلال المركز.
كيف يمكن لمصر تحقيق المستهدف وتنفيذ مشروع مركز القاهرة المالي العالمي «CIFC»وقدَّم التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات حتى يمكن لمصر تحقيق المستهدف وتنفيذ مشروع مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC) في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يمكن توضحيها عبر المحاور التالية:
1- الاستقرار الاقتصادي: أحد العوامل الأساسية التي تحدد نجاح المراكز المالية العالمية، ويوفر الاقتصاد المستقر أساسًا متينًا للأنشطة المالية ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
2- القوى العاملة الماهرة: والتي تعد عاملًا حاسمًا آخر في تحديد نجاح المراكز المالية، وتضمن القوى العاملة ذات المهارات العالية توافر الخبرة في مجالات مثل المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والخدمات القانونية.
3- الابتكار والتكنولوجيا: يكتسب تبني الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا أهمية متزايدة بالنسبة للمراكز المالية، لكي تظل قادرة على المنافسة ومن الممكن أن يؤدي اعتماد التقنيات المتقدمة مثل: سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين المعاملات بشكل أسرع وتحسين إدارة المخاطر.
4- السياسات الضريبية: والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في جاذبية المراكز المالية، إذ يمكن لمعدلات الضرائب المنخفضة والسياسات الضريبية المواتية أن تحفز الشركات والأفراد على إثبات وجودهم في مركز مالي معين.
5- البنية التحتية والاتصال: والتي يلعب توافرها دورًا حاسمًا في نجاح المراكز المالية، وتعمل شبكات النقل المتطورة بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية على تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى ذلك تعد شبكات الاتصالات المتقدمة ضرورية للاتصال السلس وتبادل البيانات في الوقت الفعلي.
6- البيئة التنظيمية: وجود نظام مالي شفاف وجيد التنظيم؛ أمر حيوي لنجاح المراكز المالية، وتساعد الأطر التنظيمية القوية في الحفاظ على سلامة السوق وحماية المستثمرين وضمان المنافسة العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية الاقتصاد العالمي العاصمة الإدارية المدن الذكية من خلال مقارن ة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية
البلاد _ الرياض
وقَّع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ودارة الملك عبدالعزيز، مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الخيل العربية، لا سيما الخيل سعودية الأصل والمنشأ.
ووقّع المذكرة المدير العام للمركز عبدالعزيز المقبل، والرئيس التنفيذي للدارة تركي الشويعر، وتتضمن تنسيق الجهود لإنشاء مركز دراسات يُعنى بالخيل العربية، وإعداد البحوث والدراسات، وإقامة الندوات والمعارض، والورش المتخصصة، إلى جانب تقديم الدعم لإقامة دورات تعريفية بالخيل العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والمنشورات والمصادر والمعارف ذات الصلة.
وأوضح المقبل أن الاتفاقية، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يحقق التكامل في منهجية العمل والأهداف المشتركة، مؤكدًا حرص المركز على توسيع آفاق التعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في دعم مسيرة المركز وتمكينه من تحقيق أثر ملموس في مهامه الثقافية والتنموية، منوهًا بما يحظى به قطاع الخيل في المملكة من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، إلى جانب الشعبية الواسعة التي تحظى بها الخيل العربية، وارتباطها العميق بالموروث الثقافي والحضاري.
من جهته، بيّن الشويعر أن هذا التعاون، يعكس التقاء الرؤى بين الجانبين في الحفاظ على التراث الوطني والاعتزاز بالإرث الثقافي المتصل بالخيل العربية، مشيرًا إلى أن دارة الملك عبدالعزيز، تمتلك خبرات علمية وبحثية واسعة في توثيق الجوانب التاريخية والثقافية الوطنية، وستسهم من خلال هذا التعاون في دعم الدراسات المتخصصة بالخيل العربية، وتوثيق حضورها في المصادر التاريخية، والعمل على نشر المعارف المتعلقة بها.
وأفاد أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الدارة على مد جسور التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للمساهمة في حفظ وتوثيق العناصر المرتبطة بالهوية الوطنية والموروث العربي الأصيل، مؤكدًا الدور البارز الذي يقوم به مركز الملك عبدالعزيز للخيل في صون سلالات الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟