حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن إصدار قرار بخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش والذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأبرز التقارير والدراسات الدولية التي تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية للشأن المصري، مشيراً إلى أن توقعات الوكالة أكدت على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشكل أحد المحركات الرئيسة لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد القادم، مع زيادة الاستثمارات من أجل استغلال الموارد الواسعة في المنطقة.
وأشار المركز نقلاً عن فيتش، إلى أن النفط سيبقى المورد الأساسي، لكنه سيشهد تنافسًا متزايدًا من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية. ويتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بالعوامل السكانية والاقتصادية الكلية الإيجابية.
وأشار التقرير، إلى تراجع مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+، ومع ذلك، ومع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026، ومن المتوقع أن يتم إلغاء التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع إجمالي نمو الإمدادات للمجموعة إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.
ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات أوضاع السوق. فقد أصبح التوجه العام أكثر ميلًا للتراجع، وقد قامت الوكالة هذا الشهر بمراجعة توقعات سعر خام برنت نحو الانخفاض. وأبقت الوكالة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير، عند متوسط سنوي يبلغ 68 دولارًا للبرميل، لكن من المتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، انخفاضًا من 71 دولارًا في التقديرات السابقة. وإذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بإيقاف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.
على المدى الطويل، توقع التقرير استمرار الاستثمارات الرأسمالية في النمو بمعدل 4.2% سنويًا حتى 2029، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي في هذا المجال، وستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى 2034، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا. وستقود السعودية النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ 1.71 مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات التي سترفع إنتاجها بمقدار 1.31 مليون برميل، بينما تسجل قطر والكويت زيادات معتدلة.
أشار التقرير، إلى أن إيران والعراق يهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار 1.43 مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة بي بي البريطانية. وعلى العكس، يبقى مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية وخطر العودة إلى صراع، رغم توقعات مبدئية بزيادة 1 مليون برميل. أما في شمال إفريقيا، فتسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة. ورغم أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز الموجهة للمشروعات الجديدة قد تحسّن من الآفاق المستقبلية، فإن المخاطر لا تزال قائمة.
أوضح التقرير، أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيواصل نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المنطقة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركّز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران، وهما الأكبر من حيث السوق المحلي.
على صعيد المصافي، أشار التقرير، إلى أن المنطقة أضافت قدرات كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ170 ألف برميل فقط بين 2025 و2026، دون توسعات بعد ذلك. يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة، من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام. تسجل دول الخليج أعلى معدلات الاستخدام، بينما تبقى ليبيا واليمن في أدنى المراتب.
أوضح التقرير، أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية إستراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب حتى عام 2034. وتقود دول الخليج هذا النمو، خاصة السعودية التي استثمرت 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، والإمارات التي تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.
وتظل إيران منتجًا رئيسًا رغم تحديات التمويل والعقوبات، فيما تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، وانطلاق مشاريع واعدة بدعم من شركات دولية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
«معلومات الوزراء»: الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح أكبر مُساهم في توليد الكهرباء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية