وزير التموين يستعرض الاستراتيجيات الشاملة لتطوير منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استعراض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
كما يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.
كما تشهد الجلسة استئناف مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين الأمن الغذائي المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة للمجلس الجلسة العامة لمجلس النواب جمهوریة مصر العربیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
صرح أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر (UN-Habitat)، أن المكتب سيشارك في عقد جلسة مناقشات هامة حول الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 إلى 16، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووفقا لأحمد رزق، ممثل الهابيتات، فإن الهدف من الجلسة إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لخيارات التمويل الجديدة أن توفر موارد إضافية وتعزز استدامة برامج الإسكان، كما ستتناول الجلسة طرقا عملية لدمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ.
وأوضح ممثل الهابيتات أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة كيفية تطبيق التصميم المستدام، ومواد البناء الموفرة للطاقة، والتقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، واستعراض أدوات التمويل مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر لدعم الاستدامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكلفة، وكذلك دور بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لدعم التحوّل نحو أساليب بناء أكثر استدامة، والسياسات والإجراءات التي تساعد على إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام ومناسب.
وأضاف ممثل الهابيتات أن الجلسة ستناقش أيضًا فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز تبني نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، كما ستوفر الجلسة مساحة لمتخصصين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف القطاعات لطرح أفكار وحلول عملية تدعم تطوير إسكان مستدام ومتاح للجميع في المنطقة العربية.
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُنظَّم كل عامين، يُعدّ آلية إقليمية للتشاور حول قضايا السكن والتنمية الحضرية المستدامة،.
وتنعقد دورته الحالية تحت شعار (استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال) دعمًا لمخرجات الخطة الحضرية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وخطة برنامج موئل الأمم المتحدة 2026–2029، وتفعيلًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توجيه الحوار وتسريع العمل نحو مدن عربية أكثر شمولًا وصمودًا واستدامة.
ويمثّل المنتدى منصة إقليمية محورية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيّف مع التحوّلات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية عادلة وشاملة للأجيال الحالية والقادمة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا