وزير الرياضة يبحث إنشاء وحدات إنتاجية وتفعيل مبادرة "مُنتج" بمراكز الشباب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في خطوة نحو دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجلس إدارة مؤسسة طفرة للتنمية والتدريب المهني، لبحث مقترح إنشاء وحدات إنتاجية وتفعيل مبادرة "منتج" بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، تحت شعار "إنتاج يشرف بلدنا"، لتأهيل المتدربين للالتحاق في دورات وبرامج متخصصة لتطوير مهاراتهم في العديد من المسارات المهنية المختلفة، بهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة بأن تلك الواحدات الإنتاجية بمراكز الشباب تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أهمية توفير التدريب اللازم للشباب على مختلف المهارات الإنتاجية، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لنجاح مشاريعهم، لتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والكوادر البشرية المتاحة للعمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية.
أشار الدكتور أشرف صبحي أن تلك الوحدات ستساهم في حل مشكلة البطالة بين الشباب، وتوفير دخل إضافي للأسر، وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما ستساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، كما ستساهم في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، اتفاقاً مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ترتكز على أن "الإنسان محور التنمية".
أضاف "صبحي" إلى إعداد وتنفيذ وحدات إنتاجية طبقا للمعايير المحلية والعالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مع توحيد الهوية البصرية لها، لإحداث طفرة تنموية بالمجتمع على مستوى انحاء الجمهورية وإنشاء علامة تجارية لمنتجات خريجي المراكز وتسويقها محليا ودوليا.
ويتم التنفيذ علي مرحلتين خلال ٥ سنوات بهدف الوصول إلى 13,800 منتج سنويا، حيث تتضمن المرحلة الأولى سنتين لإنشاء 19 وحدة إنتاجية بمشاركة 14 محافظة لإنتاج 5,700 منتج سنوياً، وتتضمن المرحلة الثانية ٣ سنوات لإنشاء 46 وحدة إنتاجية، داخل ٢٧ محافظة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.