أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

استمرار الانتعاش الاقتصادي

وأشار «الفيومي»، في بيان، اليوم الاثنين، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين، كما توقع، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.

أشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة في عدة قطاعات، تشمل القطاع المالي وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثاني من العام القادم.

فرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين

أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي.

أشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار، كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية البورصة المصرية تجارية القليوبية القطاع المالي قطاع الطاقة المتجددة القطاع الصناعى

إقرأ أيضاً:

إيران:العراق السوق الأول لبضائعنا

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، الخميس، عن تصدر العراق قائمة الوجهات الرئيسية لصادراتها غير النفطية، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري.وقالت المصلحة في بيان لها، إن “حجم التجارة غير النفطية للبلاد بلغ 61 مليونا و 20 ألف طن، بقيمة 34 مليارا و 175 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الإيراني (بدأ في 20 آذار / مارس 2025 م)”.وأضافت أن “الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك الوطنية، بأن حجم صادرات إيران غير النفطية بلغ 48 مليونا و 811 ألف طن بقيمة 16 مليارا و 549 مليون دولار، بينما سجل حجم الواردات 12 مليونا و 209 آلاف طن، بقيمة 17 مليارا و 627 مليون دولار”.وتابعت “فقد تصدرت كل من الصين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، أفغانستان، باكستان، وسلطنة عمان، قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية، وفي المقابل، ظهرت الإمارات العربية المتحدة، الصين، تركيا، الهند، ألمانيا، روسيا، وهولندا، باعتبارها الدول الرئيسية التي تعاملت مع إيران في مجال الاستيراد خلال الفترة المذكورة”.

مقالات مشابهة

  • فلكي يحذر: أمطار غزيرة وسيول مرتقبة مع بداية موسم سهيل!
  • آبل تلمح لصفقات ضخمة لتجاوز تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي
  • اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
  • صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والمصري
  • اجتماع طارئ للشُعب التجارية بغرفة القاهرة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
  • إيران:العراق السوق الأول لبضائعنا
  • المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
  • اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد مبادرة خفض الأسعار بكافة القطاعات
  • الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار تشمل كافة القطاعات مع توسعة الأوكازيون ابتداءً من 4 أغسطس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء