اللافي يبحث مع سفير اليابان عودة شركات بلاده للعمل في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، سفير اليابان لدى ليبيا، “شينمورا ايزورو”، لبحث العلاقات الثنائية، ودعم التعاون المشترك بين البلدين.
وحمل اللافي، سفير اليابان نقل تهاني المجلس الرئاسي، لدولة اليابان حكومةً وشعباً بمناسبة نجاح انتخاب رئيس الوزراء الجديد “ايشيبا” متمنياً التوفيق والازدهار، لكل أطياف الشعب الياباني، بحسب بيان المجلس الرئاسي.
وبحث الاجتماع، دعم سبل عودة الشركات اليابانية إلى ليبيا، لاسيما في مجالات التقنية، والإعمار والبناء، وتعزيز آفاق التعاون في مجال التدريب، وخاصة المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
وقدم السفير الياباني، إحاطة عن نتائج أبرز اللقاءات والزيارات المتبادلة، بين الوفود الليبية واليابانية، في الآونة الأخيرة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التي تربط البلدين.
الوسومالعمل في ليبيا اللافي سفير اليابان عودة شركاتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العمل في ليبيا اللافي سفير اليابان عودة شركات سفیر الیابان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك