خلال 20 سنة.. المركزي: العرض النقدي في ليبيا ارتفع من 4 مليارات إلى 149.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشر مصرف ليبيا المركزي إحصائيات نقدية ومصرفية جديدة تكشف في بدايتها عن التبدلات التي صاحبت معدلات عرض النقود في ليبيا بين عام 2004 و2024 .
وذكر المركزي أن عرض النقود ارتفع من 4 مليارات و200 مليون دينار في عام 2004، أما في أغسطس 2024 فبلغ عرض النقود 149.5 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع في الأصول الأجنبية من ما يقارب 3 مليارات دينار في 2004 إلى 395 مليار دينار في شهر أغسطس من العام الجاري.
كما رصد المركزي في شهر أغسطس الماضي زيادة في المستحقات على الخزانة العامة إلى ما يتعدى 148 مليارا و700 مليون دينار، وهي أرقام مرتفعة عن شهر يوليو الذي سجل 144 مليار دينار.
وأكد التقرير أن حجم العملة المتداولة لدى الجمهور تجاوز 44 مليارا و300 مليون دينار، مرتفعة عن شهر يوليو الذي كان في حدود 42 مليار دينار.
كما بين المركزي وصول الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية إلى 79 مليارا و900 مليون دينار بانخفاض طفيف عن شهر يوليو الذي سجل فيه 80 مليار دينار.
واختتم المركزي تقريره بتوضيح نسب التضخم التي استقرت عند 2,7% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، موضحا أن المتوسط العام استقر عند 2% .
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو