اقتصاديون: «تكتل بريكس» يسهل التبادل التجاري دون الضغط على النقد الأجنبي.. ويسعى لإنشاء منظمات ومؤسسات تمويل دولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد أن تكتل «بريكس» يسهل عملية التبادل التجارى دون الضغط على النقد الأجنبى. وقال د. كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن انضمام مصر فى مطلع العام جاء بشكل رسمى بعدما كانت عضواً فى «البريكس بلس» ضمن الدول المؤهلة لدخول التجمع الاقتصادى، مشيراً لـ«الوطن» إلى أن أهميتها تأتى من عالم ملىء بالتغيّرات الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن المشكلات الاقتصادية المستمرة وسط عالم لا يخلو من الأزمات.
وأوضح أنه لا سبيل ولا مفر من مواجهة الدول هذه المشكلات بشكل جماعى لا فردى عن طريق المشاركة فى تجمعات وتكتلات وشراكات اقتصادية مثلما يحدث فى «بريكس».
«العمدة»: الدول الأعضاء ومنها مصر قد تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى عملية التبادل التجارى خاصة فى السلع الأساسيةوأكد «العمدة» أن دخول مصر لـ«بريكس» مع مجموعة من الدول المتقدّمة والكبرى فى العالم ذات وزن مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا يمثل إضافة، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لدى دول التكتل لأن تكون هناك عملية تجارة بينية بين الدول الأعضاء حتى يصل الجميع إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى، بجانب وجود آلية للمدفوعات بين الدول الأعضاء، وما يعود على مصر بالنفع فى ما يتعلق باستيراد السلع الأساسية، وهناك دول منتجة لعدد من المنتجات، وقد يتم التوصل معها إلى تسوية منضبطة تسهل التجارة بعملات محلية تحافظ على النقد الأجنبى.
وأوضح «العمدة» أن قوة «بريكس» تكمن فى وجود دولتين تمثلان ثقلاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً، وهما الصين وروسيا، حيث تمثل الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم طبقاً لقيمة الدولار، وأكبر اقتصاد فى العالم بمعيار تعادل القوى الشرائية، وهى أكبر مصدّر فى العالم وثانى أكبر مستورد فى العالم، حيث تصدّر الصين بـ3.6 تريليون دولار وتستورد بـ2.7 تريليون دولار وتحقّق قرابة 900 مليار دولار كفائض فى الميزان التجارى وتمتلك 3.5 تريليون دولار كاحتياطى نقدى، أما روسيا والبرازيل والهند فهى أكبر دول العالم إنتاجاً وتصديراً للحبوب والمواد الغذائية.
وعن المكاسب المحتمَلة لأعضاء «بريكس» الجُدد، أكد أستاذ الاقتصاد الدولى أن دول التكتل تسعى لاستخدام العملات المحلية وإنهاء سيطرة وهيمنة الدولار الأمريكى وخلق نظام عالمى نقدى جديد والتعامل بالعملات المحلية، مما يخفّف الضغط على الدولار ويقلّل الاعتماد عليه ويخفّض تكلفة المبادلات التجارية ومخاطر العملة.
وأشار «العمدة» إلى أن تجمع «بريكس» يسعى لإنشاء منظمات للتمويل الدولى على البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، كما يهدف للتعاون مع الدول النامية وزيادة التجارة والاستثمار مع الدول النامية.
«السيد»: عضوية مصر فى بنك التنمية تعمل على فتح الفرص التمويلية الميسّرة للكثير من المشروعاتمن جانبه، شدّد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مصر؛ للاستفادة من القمة، مضيفاً أنه يجب تركيز مصر على بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين من الدول الأعضاء فى التكتل، مما يساعدها فى تحقيق أهدافها التنموية، ومن الضرورى أيضاً تطوير سياسات مالية مرنة لاستقطاب الاستثمار الأجنبى، مع التركيز على المجالات المستدامة.
وأوضح أن دخول مصر فى تكتل «بريكس» واستفادتها من السياسات التى يُطبّقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء التجمّع، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، تعمل على تخفيض سعر الواردات المصرية بشكل كبير، الذى من شأنه أن يعمل على تقليل الضغط على الدولار داخل الدولة المصرية، وهو الأمر الذى يُحقّق الاستقرار فى سعر الصرف الرسمى، ويقضى على السوق السوداء للعملة التى تستغل الطلب الكبير على الدولار.
وتابع، فى تقرير أعدته «القاهرة الإخبارية»: من المزايا المتوقع انعكاسها بشكل كبير أن تزداد استثمارات دول «بريكس» داخل الدولة المصرية، كما ستعمل عضوية مصر فى بنك التنمية التابع للتكتل، على فتح الفرص التمويلية الميسّرة للكثير من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل الدولة المصرية، إذ إن الهدف الأساسى لهذا البنك، هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء. ويعمل أيضاً على تمكين مصر من استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، بجانب أن هناك علاقة إيجابية بين عضوية مصر فى التكتل، وبين زيادة التبادل التجارى مع الدول الأعضاء، إذ إن تعزيز التبادل التجارى من الأهداف الأساسية التى يعمل عليها التكتل.
فيما قال د. منجى بدر، المفكر الاقتصادى، لـ«الوطن»: «قمة بريكس فى مدينة كازان فى روسيا الاتحادية، تأتى بعد قمة المستقبل، مما يضع عليها تحديات كبيرة حتى تكون بصدق قمة للشراكة مع دول الجنوب».
وأضاف: بدأ «بريكس» فى توسيع عضويته فى إطار سعيه لمنافسة النظام العالمى الذى تهيمن عليه الدول الغربية، بدعوة السعودية وإيران ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليه، حيث انضمت بالفعل 4 دول للتجمع هى مصر وإيران والإمارات العربية وإثيوبيا فى يناير 2024، فيما أبدت أكثر من 40 دولة رغبتها بالانضمام.
وتابع: تمثل مجموعة «بريكس» أكثر من 30% من الأراضى الزراعية العالمية وأكثر من 40% من الإنتاج العالمى للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40% من منتجات الألبان وأكثر من 50% من إجمالى إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية، وأكثر من 35% من الناتج الإجمالى العالمى، وظهرت بوادر نظام عالمى جديد، مما يتيح فرصاً للدول الناشئة للاختيار والتوازن النفعى بين الكتلتين فى النظام ثنائى القطبية، ويحتاج ذلك إلى توافر مهارات وسياسات واستراتيجيات مرنة لدى الدول الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس 2024 التنمية التبادل التجارى الدول الأعضاء داخل الدول الضغط على على الدول فى العالم مصر فى
إقرأ أيضاً:
أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية جديدة بـ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
أصدرت منظمة «التحالف من أجل الشمول المالي»، «AFI» والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، دراسة حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحت عنوان «بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر».
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مُشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة «العمارة الخضراء»، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز خدمة عملاء مياه الشرب والصرف الصحى بنبروه
وزير الإسكان يتابع تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟