عبدالرحيم علي: مصر حاضنة عربية للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ مصر عقدت 150 لقاء مع الأطراف والفصائل الفلسطينية من فتح وحماس.
وأوضح: "7 شهور من المفاوضات من فبراير حتى سبتمبر 2009، وتم مقابلة جميع الأطراف وتم مناقشة بجميع الموضوعات والاتفاق على كل البنود بشأن التقارب الفلسطيني، وجرى عقد لقاءات لأعضاء حركة حماس مع حركة فتح وتم الاتفاق على اتفاق وتم التوقيع عليه".
وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري،: «بعدها زاروا سوريا وعادوا بـ6 ملاحظات جزء من الملاحظات خاص بمنظمة التحرير وجزء من الملاحظات خاص بتطهير الأجهزة الأمنية في غزة ورام الله وجزء من الملاحظات خاص بالدخول لمنظمة التحرير وتمثيل المنظمة للقضية الفلسطينية، تم الموافقة على الـ6 ملاحظات رغم معارضة 8 فصائل فلسطينية على هذه البنود».
وتابع: «بعدها عقد خالد مشعل مؤتمر في سوريا أمام الصحافة العالمية وأكد على أنه لقد انتهى عقد الانقسام بين حماس وفتح ومصر أجمعت كل الأطراف الفلسطينية على وثيقة واحدة وسيتم التوقيع عليها في الـ25 من أكتوبر 2009 في القاهرة، ولكن، في صباح اليوم التالي ذهب قادة حماس في زيارة عاجلة لطهران وأرسل رسالة لمصر أنه لم يتم التوقيع على الوثيقة، أرسل جواب بأن حركة حماس ترفض رفضًا قاطعًا التوقيع على الوثيقة وتطالب باستمرار الحوار مرة أخرى».
وشدد على أن هذا الملف ومحاولة التقريب كانت سببًا في القطيعة بين مصر وحركة حماس منذ عام 2009 وحتى حرب عام 2012، مؤكدًا أن رغم كل هذه الأزمات إلا أن مصر حاضنة عربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج كلام في السياسة الإعلامي والكاتب الصحفي كلام في السياسة صحافة العالمية حركة فتح حركة حماس الشرق الأوسط الصحافة الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري صحافة العالم
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه