في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم (1,3,4,6)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام الاصلاح تفتيش اخميم سوهاج

إقرأ أيضاً:

إحالة ملف تستر على أملاك الإخوان المنحلة إلى النائب العام

صراحة نيوز -أعلنت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إحالة ملف تستر عدد من الأشخاص على ممتلكات تعود للجمعية إلى النائب العام، بعد انتهاء المهلة القانونية لتسوية الأوضاع.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر السبت، أنها خاطبت النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لم يصرّح عن عقارات مسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها للجمعية المنحلة، حيث ثبت للجنة وجود 77 قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص، إلى جانب 31 قطعة أخرى مسجلة بأسماء قياديين في الجماعة، وتعود للجمعية.

وكشفت اللجنة أيضًا عن وجود حساب بنكي باسم ثلاثة أشخاص، أقر اثنان منهم بارتباطه بالجمعية المنحلة، بينما أنكر الثالث، وتبلغ قيمة الحساب نحو 170 ألف دينار.

وأكدت اللجنة مخاطبتها لدائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 عقارات في جرش ومأدبا وإربد إلى صندوق دعم الجمعيات، كما تم نقل 8 قطع أراض أخرى سجلت باسم الجمعية المنحلة.

وأوضحت اللجنة أنها وضعت إشارات حجز تحفظي على عقارات إضافية، ونشرت إعلان تسوية بتاريخ 15 أيار الجاري للمطالبة بإعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية.

وتلقت اللجنة أيضًا مطالبات مالية من مؤجّرين لعقارات استُخدمت من قبل الجمعية، بلغ مجموعها أكثر من 82 ألف دينار، كما تم حصر محتويات مقر تابع لشعبة بيادر وادي السير، تبيّن أنه مشترك مع أحد الأحزاب السياسية.

وكانت اللجنة قد حذّرت سابقًا من إمكانية ملاحقة الأشخاص المحتفظين بأملاك الجماعة المنحلة بتهم تتعلق بغسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • عطيف ينتقد إدارة النصر: الفريق أشبه بفرق الحواري!.. فيديو
  • برادة: مدارس الريادة ثورة حقيقية والأستاذ شريك أساسي في الإصلاح
  • طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
  • رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
  • النيابة العامة تطالب بسجن عمدة إسطنبول 7 سنوات
  • إحالة ملف تستر على أملاك الإخوان المنحلة إلى النائب العام
  • الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
  • فريق من النيابة العامة بالأقصر يناظر جثمان المقاول المتوفى لاتهامه بالتنقيب أسفل قصر ثقافة الطفل
  • النيابة الإدارية تحيل 59 معلمًا وعاملًا بمدرسة في قليوب للمحاكمة التأديبية
  • مارسيلو بالبوا: باتشوكا فريق صعب والهلال يتفوق على الورق.. فيديو