النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كلف المستشار محمد شوقي النائب العام، أمس الأحد 20 أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم.
وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
اقرأ أيضاًالنيابة تحقق في تحرش سائق بفتاة مدينة نصر
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في قضية المراهنات الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النائب العام النيابة العامة مركز إصلاح أخميم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في حادث دهس عمد بطرابلس
باشرت النيابة العامة اتخاذ تدابير تحقيق بشأن واقعة سلوك عنيف نُشر علنًا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتداولت تسجيلًا مرئيًا يُظهر اعتداءً ارتكبه مواطن خالف واجب الالتزام بالقانون وتجاهل ما يفرضه من تفادي تعريض حياة الآخرين للخطر.
وتُبرز المادة المصوّرة سلوك الجاني الذي تجاوز حدود الرعونة والتهور، واندفع بسيارته نحو امرأة ألقت حجرًا على مركبته، وواصل قيادته بسرعة متزايدة عكس اتجاه الطريق العام معرضًا سلامة مستخدمي الطريق والمارة للخطر، ووضع الضحية في مواجهة جدار حال دون قدرتها على تفادي الاصطدام.
وواصل الجاني اندفاعه بسيارته صادمًا الضحية عمدًا حتى سقطت على الأرض، وابتعد بعدها دون توقف لتفقّد حالتها، وأحجم عن تقديم المساعدة، وغادر الموقع دون إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.
وأوقف مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي في طرابلس المدعو (ع.س.ع.ج)، واستكمل إجراءات الاستدلال، وأحال الموقوف إلى النيابة العامة، واستجوبه وكيل النيابة بمكتب النائب العام، وأصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.