سارة الأميري: ركيزة التعليم في الإمارات تطوير المهارات وترسيخ القيم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، التزام دولة الإمارات التاريخي بالتعليم محركاً للتنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال جلسة جمعتها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 31 دولة، استضافها مجمع زايد التعليمي - فرع الورقاء، في سياق سلسلة الزيارات الميدانية للمشاركين في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية.
تعزيز معايير التعليم
ورحبت سارة الأميري، خلال الجلسة بالمنتسبين إلى البرنامج الهادف إلى تعزيز المهارات القيادية للمشاركين فيه، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي.
وقالت «تركز عملية التحول المستمر في القطاع التعليمي على تنمية المهارات وترسيخ القيم الأساسية، وتهيئة الطلاب لرحلة من التعلم والتكيف المستمرين في مشهد عالمي ديناميكي وتنافسي. وجهود الوزارة الراهنة في تطوير وتحديث أساليب التقييم لا تقتصر على قياس التحصيل المعرفي، بل تأخذ في الحسبان، اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً».
دمج التكنولوجيا
واستعرضت سارة الأميري، مجموعة من المبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، لتعزيز جودة التعليم وإدراكاً منها للتأثير المتزايد للتكنولوجيا، منها دمج التكنولوجيا استراتيجياً، لدعم الطلاب والمعلمين، والحرص على تمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير النقدي للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية.
وأضافت: تحرص الوزارة أيضاً على ترسيخ القيم والثقافة الإماراتية عبر أنشطة تعزز التسامح والتعاون. كما تنظم الوزارة برامج تدريبية متخصصة وشهادات دبلوم في إطار السعي لدعم جهود التطوير المهني المستمر للمعلمين.
احتياجات سوق العمل
وأوضحت سارة الأميري، أنه انطلاقاً من إدراك الوزارة لأهمية مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل في دولة الإمارات، تتعاون بثقة مع مختلف الجهات، لضمان تركيز النظام التعليمي على تنمية المهارات المطلوبة في القطاعات ذات الأولوية، ويشمل هذا التعاون مواءمة المسارات التطبيقية للتعليم، مثل التدريب المهني، مع المؤهلات المطلوبة في القطاعات المعنية، حيث يهدف هذا النهج التعاوني إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة، للمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي للدولة.
تطوير الأداء الحكومي
يذكر أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين طوّر بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، و«مركز محمد بن راشد لإعداد القادة» المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سارة الأميري الإمارات سارة الأمیری
إقرأ أيضاً:
الإمارات والدومنيكان تطلقان شراكة لتبادل الخبرات
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومنيكان، شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف لنقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي.
وقع اتفاقية الشراكة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ولويس ماديرا سويد نائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومنيكان.
وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومنيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي.
وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية مشتركة لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة إحداث الأثر الإيجابي في أداء الحكومات وحياة المجتمع، وتمكين الدول من تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل.
من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد، حرص جمهورية الدومنيكان على تعزيز التعاون مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
وقال إن لدى جمهورية الدومنيكان رؤية واضحة يحددها مسار «ميتا 2036» وهي رؤية لمستقبل البلاد والعمل الحكومي، مشيراً إلى أنه في ضوء المساعي لتسريع تحقيق هذه الرؤية، فإن الشراكة مع حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي هي المحرك المثالي لتعزيز هذه الجهود، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت أن التحول ممكن في غضون جيل واحد، وأن بلاده تؤمن بقدرتها على تحقيق ذلك أيضاً. وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها، وسيعمل الجانبان على تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية في مجالات الإدارة الحكومية.(وام)
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام