بلينكن يصل تل أبيب ومسؤول إسرائيلي سابق يطالب بصفقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الـ11 له منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، في وقت تستمر فيه مطالبات داخل إسرائيل بضرورة التوصل إلى صفقة.
ويبحث بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين احتمالات تحريك المفاوضات الرامية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، إلى جانب خفض حدة الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران وإيجاد تسوية محتملة على جبهة لبنان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن جولة بلينكن في الشرق الأوسط ستبدأ بإسرائيل، لكنها لم تحدد الدول الأخرى.
وقالت إن الجولة يُتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
وتأتي زيارة بلينكن للمنطقة بعد أيام من استشهاد زعيم المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار عندما كان يقود القتال ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.
لكن البيت الأبيض أشار إلى أن الجولة لا يُتوقع أن تحقق اختراقا. وقال المتحدث جون كيربي في تصريح للصحفيين: "لا يمكنني القول إن المفاوضات ستستأنف في الدوحة أو القاهرة أو في أي مكان آخر".
ونقلت رويترز اليوم الثلاثاء عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن بلينكن سيناقش في إسرائيل ردها المتوقع على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ باليستية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المسؤول الأميركي إن بلينكن سيتناول في اجتماعاته في إسرائيل والدول العربية قضايا "اليوم التالي" للحرب، خاصة الأمن والحكم وإعادة الإعمار.
وتأتي الزيارة قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي زيارته الأخيرة لإسرائيل أغسطس/آب الماضي، حذر بلينكن من أنها قد تكون "الفرصة الأخيرة" لوقف إطلاق النار بناء على "مقترح الرئيس جو بايدن"، إلا أنه يعود إلى المنطقة ليقود محاولة جديدة.
في سياق متصل، تستمر المطالبات داخل إسرائيل لإبرام صفقة تضمن تبادلا للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند ضرورة التوصل إلى صفقة تشمل إعادة كل الأسرى من غزة بأسرع وقت.
وقال آيلاند إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ألحقت أضرارا بالمجتمع والجنود الإسرائيليين.
وأوضح أنه لا جدوى من استمرار هذه الحرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إسرائيل.
مقترح جديد
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار طرح أمام الكابينت (المجلس الوزاري المصغر) -أول أمس الأحد- مقترح صفقة يشمل وقفا محدودا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح محتجزين من دون انسحاب الجيش من قطاع غزة.
وأضافت الهيئة أن الحديث يدور عن مقترح إسرائيلي "يشمل وقفا محدودا لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح عدد من المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)، من دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".
وتابعت بالقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الشاباك إلى القاهرة الأحد، لمناقشة المقترح مع الجانب المصري.
بدوره، ذكر موقع "والا" الإخباري العبري أن "رئيس الشاباك قدّم في اجتماع الكابينت مقترحا تلقاه من رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لإعادة تحريك المفاوضات بشأن صفقة المختطفين".
وحسب "والا"، عرض رئيس المخابرات المصرية على بار "الخطوط العريضة لصفقة صغيرة مع حركة حماس، التي من شأنها إعادة تحريك المفاوضات نحو صفقة أكبر".
وتابع الموقع "سيتم التوصل إلى صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح عدد (من المختطفين) مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام"، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، من جانبها، إن "الكابينت قرر تكليف وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بصياغة إستراتيجية أكثر تفصيلا وعمقا حول هذا الموضوع".
وبدعم أميركي واسع، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما أسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2483 قتيلا و11 ألفا و628 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي: سنواصل تقليص محفظتنا في تل أبيب
توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي نيكولاي تانجن الخروج من شركات إضافية لها أنشطة في دولة الاحتلال ؛ مؤكدا مواصلة بلاده تقليص محفظتها في تل أبيب .
وفي تصريحات سابقة له ؛ فقد أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.