الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في أسواق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يواصل سوق العمل في دولة الإمارات تصدره أسواق العمل العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب منظومة العمل.
وأظهرت بيانات "مرصد سوق العمل" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024م وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة - المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.
وتظهر الإنجازات التنافسية المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وتطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار".
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهرا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في المدّة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات "حظر العمل وقت الظهيرة "الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف الذي شهد هذا العام خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وفي السياق، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية، ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وعززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ مطلع العام الجاري، بموجب هذه التعديلات الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية الإمارات دولة الإمارات القوى العاملة عالمیا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
صرخة من قلب السادات: السقالة الغادرة تبتلع العمال الثلاثة
تحولت لحظات العمل اليومية داخل أحد مواقع البناء بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى مشهد مأساوي مؤلم، بعدما شهد الموقع حادثا مروعا أودى بحياة عامل وأصاب اثنين من أقاربه بجروح بالغة، إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق أثناء تأدية مهامهم الإنشائية.
الحادث أثار حالة من الحزن بين زملائهم وأبناء المنطقة، ودق ناقوس الخطر مجددا حول إهمال اشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل.
كارثة على السقالة: سقوط مأساوي يهز مدينة الساداتكانت البداية حين تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور قسم شرطة السادات، يفيد بسقوط عدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال تشطيب في واجهة أحد العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان وإنقاذ المصابين.
وبحسب المعاينة المبدئية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن ثلاثة عمال كانوا يعملون على سقالة معدنية مثبتة على ارتفاع يقارب الطابق الرابع، عندما اختل توازنها فجأة نتيجة انقطاع أحد الأسلاك الحديدية الحاملة لها، أدى ذلك إلى سقوطهم بشكل مفاجئ من ارتفاع كبير، وسط ذهول باقي العمال الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ زملائهم.
وأسفر الحادث عن وفاة العامل محمود علي عبد الله، البالغ من العمر 39 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة التي شملت نزيفا داخليا وكسورا متعددة، بينما أصيب شقيقه أحمد علي عبد الله، 41 عاما، وابن عمهما أحمد عبد المرضي، 32 عاما، بكسور في العمود الفقري وجروح متفرقة في أنحاء الجسم. تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما أودع جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية أن العمال الثلاثة لم يكونوا يرتدون أحزمة أمان أو خوذات واقية أثناء صعودهم على السقالة، في مخالفة واضحة لقواعد السلامة المهنية المعمول بها في مواقع البناء. كما تبين أن السقالة كانت مثبتة بوسائل غير مؤمنة، ما جعلها عرضة للاهتزاز والسقوط عند حدوث أي حركة غير متزنة أو انقطاع في الأسلاك الداعمة.
من جانبها، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية القوى العاملة لفحص الموقع والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الأمان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الإهمال إن ثبت وجود تقصير.
وفي موقع الحادث، سيطر الحزن والذهول على زملاء العمال، الذين أكدوا أن الضحايا كانوا من أصحاب السمعة الطيبة والاجتهاد في عملهم، وأنهم اعتادوا الاعتماد على أنفسهم لتوفير قوت يومهم لأسرهم. وقال أحد زملائهم إن السقالة كانت مهترئة ولم يتم فحصها منذ فترة طويلة، رغم تحذيراتهم المتكررة بضرورة استبدالها أو تأمينها.
وفي المقابل، أكد عدد من السكان القاطنين بالقرب من الموقع أن مشاهد العمل دون وسائل أمان باتت أمرا متكررا في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مواقع الإنشاءات الخاصة والعامة على حد سواء، حفاظا على حياة العمال الذين يعانون ظروفا قاسية في سبيل كسب الرزق.
من جهتها، شددت مديرية القوى العاملة بالمنوفية على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات والمقاولين العاملين في المدينة، والتأكد من تدريب العمال على أسس السلامة المهنية، مشيرة إلى أن الحوادث المتكررة من هذا النوع تمثل جرس إنذار بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يهمل في إجراءات الأمان.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة