الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في أسواق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يواصل سوق العمل في دولة الإمارات تصدره أسواق العمل العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب منظومة العمل.
وأظهرت بيانات "مرصد سوق العمل" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024م وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة - المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.
وتظهر الإنجازات التنافسية المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وتطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار".
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهرا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في المدّة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات "حظر العمل وقت الظهيرة "الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف الذي شهد هذا العام خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وفي السياق، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية، ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وعززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ مطلع العام الجاري، بموجب هذه التعديلات الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية الإمارات دولة الإمارات القوى العاملة عالمیا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
” CMF” من “Nothing ” توفر هاتف “2 Pro ” في الإمارات 22 الجاري
أعلنت CMF by Nothing، العلامة التجارية الفرعية لشركة Nothing البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا الاستهلاكية، عن توافر مجموعة من المنتجات الجديدة في أسواق الإمارات بداية من 22 مايو 2025 في أسواق الإمارات ودول الخليج العربي.
وتضم المنتجات هاتف CMF Phone 2 Pro، بالإضافة إلى 3 طرازات من سماعات الأذن: CMF Buds 2، CMF Buds 2 Plus، وCMF Buds 2a.
وتم الإعلان الرسمي عن المنتجات خلال فعالية الإطلاق العالمي التي أُقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي، في حين تم استعراضها إقليميًا في Channel Hub MEA، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ حضور العلامة في الأسواق العالمية والإقليمية، وتأكيد التزامها بتوفير التكنولوجيا المتقدمة بتصميم مميز وسعر في متناول الجميع.
وقال ريشي كيشور جوبتا، المدير الإقليمي لشركة Nothing في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:
“نفخر بتقديم أحدث منتجات CMF إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي. يمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في رحلتنا الإقليمية ويعكس التزامنا المتواصل بتوسيع تواجدنا في الأسواق الرئيسية. تتميز دول الخليج العربي بمجتمعات تقنية واعية ومتطلبة، ونثق بأنهم سيُقدّرون التوازن الدقيق الذي تقدمه CMF بين التصميم الهادف والتكنولوجيا المتطورة بأسعار مدروسة”.
وأضاف: “نتطلع إلى تعزيز التفاعل مع مجتمعنا وتقديم تجارب منتجات استثنائية تسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية”.
وخلال الفعالية الإقليمية، قدّم خبير الذكاء الاصطناعي والتقنية محمد سعيد عرضًا مفصلًا حول CMF Phone 2 Pro، تضمن أبرز المواصفات التقنية وتجربته الشخصية مع الجهاز الذي يتميز بأداء فائق في فئته مع تصميم أنيق ونظام كاميرات رباعي احترافي وشاشة AMOLED مذهلة.
ويأتي الهاتف بسمك 7.8 ملم ووزن 185 غرامًا فقط، يُعد الهاتف أنحف وأخف هاتف ذكي تصممه Nothing حتى الآن، مع تحسينات ملموسة على مستوى المتانة ومقاومة الماء بمعيار IP54.
ويتوفر الهاتف بـ 4 ألوان: الأبيض، الأسود، البرتقالي، والأخضر الفاتح، وكلها صممت بعناية لتقديم تجربة بصرية ولمسية متفردة، مع مواد عالية الجودة مثل الزجاج المقسى والإطار المعدني، وتفاصيل نهائية تعكس تطور العلامة مقارنة بالجيل السابق.
ويتميز الهاتف بكاميرا احترافية بـ 4 عدسات:كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بأكبر مستشعر في فئتها، يلتقط ضوءًا أكثر بنسبة 64% مقارنةً بالجيل السابق. وعدسة تليفوتو رقمية مع تقريب حتى 20x باستخدام ست عدسات مكدّسة – هي الوحيدة من نوعها ضمن هذه الفئة السعرية.وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الدقة.
وتم تزويد الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، مع تحسينات بنسبة 10% في الأداء العام و5% في الرسوميات مقارنةً بهاتف CMF Phone 1، وذلك بفضل تقنية تصنيع TSMC المتقدمة بدقة 4 نانومتر.
ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED مرنة بحجم 6.77 بوصة، بدقة FHD+، تعرض أكثر من 1.07 مليار لون.
وفي السياق أطلقت الشركة مجموعة سماعات CMF Buds 2025 لتلبية احتياجات المستهلكين عبر مختلف الميزانيات، وتقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء، التصميم، والتحكم الشخصي.كما توفر تجربة صوتية محسنة مع تقنيات Dirac Opteo، عزل ضوضاء هجين بقدرة 48 ديسبل، وتأثير صوت مكاني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل