أبو الغيط يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لليمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم "هانسجرودنبرج" مبعوث الأمم المتحدة لليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث ركز اللقاء على الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبّر خلال اللقاء عن دعمه لجهود المبعوث في التوصل لاتفاقات لخفض التصعيد الاقتصادي في الفترة الأخيرة، مُعرباً عن أمله في استمرار الهدنة الحالية برغم هشاشتها، ومُشدداً على دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن، ولكافة الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد.
وأكد أبو الغيط للمبعوث أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد، مشيراً إلى خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.
وقال المتحدث إن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كافة مناطق اليمن، مشيراً إلى أن التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي، ومؤكداً أنه لا يجب أن يتصور طرفٌ أن بإمكانه الانفراد بالسلطة، وأن كافة المكونات لابد أن يكون لها دورٌ في مستقبل اليمن.
وشددّ المتحدث على أن الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في الإعراب عن الانزعاج الشديد حيال استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بما يُمثل تهديداً لكافة أنساق العمل الإنساني في البلاد، داعياً جماعة الحوثي إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو الغيط لليمن أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.