بعد الانتخابات.. صراع المناصب يهدّد تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني في عدد مقاعده في انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة، حيث يعتبر هذا التراجع مؤشراً على تغيرات في المشهد السياسي الكردي.
ويبرر الحزب خسارته بنظام الدوائر الانتخابية، إذ أظهرت النتائج أن عدد أصوات الحزب في الانتخابات السابقة كان 700 ألف صوت، بينما ارتفع في هذه الانتخابات إلى 812 ألف صوت.
في تصريح لمصدر داخل الحزب، أشار إلى أنه “لو تم الاعتماد على الدائرة الانتخابية الواحدة، كان من الممكن أن يحصل الحزب الديمقراطي على 47 مقعداً، مما يظهر الفارق الكبير بين ما حصل عليه ونتائج الأحزاب الأخرى.”
ورغم هذه الخسارة، إلا أن الحزب الديمقراطي فاز بالمرتبة الأولى، مما يمكّنه من تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الحكومة ورئيس الإقليم.
بينما يسعى الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة، هناك أحزاب وجهات كردية أخرى تعبر عن نيتها الطعن في نتائج الانتخابات، مما يهدد بتأخير تشكيل الحكومة.
وكان من المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي على رئاسة الحكومة، في حين يُعطى منصب نائب رئيس الحكومة للاتحاد الوطني الكردستاني وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان التي كانت من نصيب الاتحاد الوطني أيضاً. لكن من المرجح أن يطالب الاتحاد الوطني بمزيد من المناصب، مما يزيد من تعقيد المشهد.
تعبيراً عن القلق من الوضع السياسي، قال أحد المواطنين، “نريد حكومة مستقرة، لكن يبدو أن الأوضاع ستتأزم أكثر مع هذه الخلافات. لن يكون هناك تقدم إذا استمر السياسيون في المنازعات.”
وأشار آخر إلى أن “التحالفات السياسية الجديدة قد تؤدي إلى مفاجآت في التشكيل الحكومي، خاصة مع وجود أحزاب صغيرة تتطلع للمناصب.”
بجانب ذلك، تُظهر تقارير أن بعض الأحزاب الصغيرة تسعى لعقد تحالفات مع الحزب الديمقراطي، لتأمين 8 مقاعد لتشكيل الحكومة. حيث عبّر أحد أعضاء هذه الأحزاب، عن تطلعه للمشاركة في الحكومة، قائلاً: “إذا نجحنا في التحالف مع الديمقراطي، سيكون لنا دور أكبر في رسم مستقبل الإقليم.”
وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت النتائج الأولية لانتخابات برلمان اقليم كردستان بدورته السادسة التي جرت الأحد، وبنسبة مشاركة 72%.
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني النتائج.
وبحسب النتائج الأولية سيحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وحركة التغيير وتحالف إقليم كردستان على مقعد لكل منهما.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل