استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يعارض غالبية الألمان إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا لمسح أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين، ونشرت نتائجه الثلاثاء.
واظهر الاستطلاع أن 60 بالمئة من المشاركين يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن 31 بالمئة يدعمون ذلك، بينما لم يقرر 9 بالمئة موقفهم.
وأجرى معهد "فورا" استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة "شتيرن" وإذاعة "أر تي إل ألمانيا"، خلال يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 بالمئة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة.
وقال: "توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائما عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك".
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حاليا.
وخلال الفترة بين مارس ومنتصف أغسطس، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
كما شدد شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط.
وأشار المستشار الألماني أيضا إلى أهمية العمل نحو حل الدولتين.
وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بين مؤيدي الأحزاب السياسية.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60 بالمئة من ناخبي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي و52 بالمئة من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50 بالمئة الصادرات، بينما أبدى 56 بالمئة من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم أيضا.
وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي، حيث عارض 85 بالمئة منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75 بالمئة من ناخبي الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل أولاف شولتس ألمانيا ألمانيا إسرائيل حرب غزة أولاف شولتس إسرائيل أولاف شولتس ألمانيا أخبار إسرائيل الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: الحكومة منسجمة والبام لا يمارس السياسة بمنطق انتخابي
زنقة20ا الرباط
قال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب يضع الإنسان في قلب مشروعه السياسي، مؤكدا أن القطاعات الحكومية التي يسيرها الحزب تنطلق من قيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتسعى إلى تيسير حياة المواطنين بشكل ملموس.
وفي كلمته خلال الدورة 30 للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة بمركز المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، اليوم السبت، شدد بنسعيد على أن “من الإنسانية تسهيل ولوج ساكنة المناطق المهمشة إلى العدالة، ومن الإنسانية دعم المواطنين في البحث عن سكن لائق، ومن الإنسانية توفير تعليم يسهل الاندماج في سوق الشغل، ورقمنة الوثائق الإدارية، وضمان انتقال طاقي يراعي الأجيال القادمة، ومن الإنسانية أيضاً إعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات”.
وأضاف أن نجاح الحزب في تنفيذ هذه البرامج رهنٌ بالتواصل الجيد مع المواطنين، وبنهج سياسة القرب والإنصات، مؤكداً أن المواطن المغربي يقدّر العمل الجاد متى تَمَّت خدمته بصدق وشفافية.
وبخصوص تماسك مكونات الأغلبية، أوضح بنسعيد أن التنسيق بين مكونات الحكومة “قائم على الانسجام والتزام ميثاق الأغلبية”، لكن دون أن ينفي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى داخل الأغلبية، واصفاً ذلك بالوضع “الطبيعي والصحي في أي ممارسة ديمقراطية جماعية، ما دامت لا تمس جوهر البرنامج الحكومي المشترك”.
ودعا بنسعيد إلى تعميم القيم التي يدافع عنها الحزب، ليس فقط من خلال الوزراء، بل كذلك عبر رؤساء الجهات والجماعات ومناضلي الحزب في مختلف مواقعهم، قائلاً: “كل مناضل هو مرآة للحزب، وسلوكنا اليومي هو الذي يكسبنا ثقة المواطن أو ينفّره منا”.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي، أبرز عضو القيادة الجماعية أن المغرب عرف تحولات اقتصادية كبيرة خلال الـ25 سنة الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الداخلي الخام من 45 مليار دولار إلى أكثر من 150 مليار دولار، بفضل الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة هذا المسار من خلال فلسفة اقتصادية جديدة، تضع في صلبها قضايا الذكاء الاصطناعي، الصناعات الثقافية والإبداعية، والرقمنة، مؤكداً أن هذه القطاعات ستشكل ركائز أساسية في مضاعفة الناتج الداخلي الخام لما بعد 2030.
وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة “لا يمارس السياسة فقط بمنطق انتخابي، بل بمنطق إنساني”، معتبراً أن الرهان اليوم هو جعل المواطن عنصراً فاعلاً في التنمية، شريكاً في التغيير، وليس مجرد متلقي للقرارات.