استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يعارض غالبية الألمان إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا لمسح أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين، ونشرت نتائجه الثلاثاء.
واظهر الاستطلاع أن 60 بالمئة من المشاركين يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن 31 بالمئة يدعمون ذلك، بينما لم يقرر 9 بالمئة موقفهم.
وأجرى معهد "فورا" استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة "شتيرن" وإذاعة "أر تي إل ألمانيا"، خلال يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 بالمئة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة.
وقال: "توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائما عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك".
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حاليا.
وخلال الفترة بين مارس ومنتصف أغسطس، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
كما شدد شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط.
وأشار المستشار الألماني أيضا إلى أهمية العمل نحو حل الدولتين.
وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بين مؤيدي الأحزاب السياسية.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60 بالمئة من ناخبي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي و52 بالمئة من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50 بالمئة الصادرات، بينما أبدى 56 بالمئة من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم أيضا.
وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي، حيث عارض 85 بالمئة منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75 بالمئة من ناخبي الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل أولاف شولتس ألمانيا ألمانيا إسرائيل حرب غزة أولاف شولتس إسرائيل أولاف شولتس ألمانيا أخبار إسرائيل الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: تحويل مصر لمصنع عالمي هدف استراتيجي ندعمه منذ ربع قرن
علق المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروعات النقل والتصنيع وتنمية الصعيد.
وأوضح أن تحويل مصر إلى مصنع عالمي، كان هدفًا استراتيجيًا نادينا به منذ تأسيس الحزب، ونُشيد بالمشروعات القومية للنقل والصناعة، وندعو للحفاظ على شركات الدولة وإقامة صناعات استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال “محمود”، في بيان، إننا نُتابع باهتمام بالغ وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، ومستشار الرئيس للشئون المالية، والذي تناول عددًا من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والموانئ والتنمية الصناعية، خاصة في صعيد مصر وسيناء.
وأكد أن التوجيهات التي تضمنها الاجتماع، تُمثل استجابة لما دعا إليه حزب الجيل الديمقراطي منذ تأسيسه قبل ربع قرن، من ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء والدواء، والاعتماد على التصنيع الوطني والزراعة المصرية، ورفع شعار "صُنع في مصر" وتحويله إلى حقيقة واقعة على أرضنا.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بالإسكندرية، أن حزب الجيل نادى منذ سنوات طويلة بجعل مصر مصنعًا عالميًا، ومركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، وهو ما لن يتحقق إلا عبر بناء بنية تحتية قوية، وربط مناطق الإنتاج بشبكة نقل حديثة وموانئ بحرية عالمية، تمامًا كما طُرح في الاجتماع الرئاسي، مشيدًا بالمشروعات المعروضة، مثل خط سكة حديد العريش–طابا، واستكمال خط بئر العبد–العريش، وتطوير موانئ استراتيجية مثل ميناء دمياط، وأبو قير، والمكس، والسخنة، وجرجوب، وإنشاء ميناء طابا البحري، إلى جانب مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وتنمية المناطق الصناعية في المنيا والفيوم.
وأوضح أن الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، يتطلب استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزراعتها بالقمح والمحاصيل الضرورية، فضلًا عن الحفاظ على ما تبقى من شركات الدولة وقطاع الأعمال العام وتطويرها وتحديث إدارتها، علاوة على إقامة الدولة لصناعات استراتيجية أساسية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية وصناعات الآلات والمعدات والزراعة الحديثة، لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي والغذائي، إضافة إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية وبمستويات جودة عالية، وربطها بخطط تشغيل فعالة ومستدامة.
وأكد أن تحول مصر إلى دولة صناعية منتجة هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، وهو ما نادى به الحزب منذ تأسيسه، وما زال يُصر على أن تنفيذه هو مفتاح الخروج من الأزمات المتراكمة، وبناء دولة قوية عادلة قائمة على الإنتاج والعمل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟