بايتاس: الحكومة تفاعلت مع 71 بالمائة من الأسئلة الكتابية للبرلمان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمان بمجلسيه، بلغت 71,13 في المائة، وذلك منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية 17 أكتوبر الجاري.
وكشف الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة أجابت عن 16 ألف و297 سؤالا كتابيا من أصل 22 ألف و911 سؤالا، طرح من طرف النواب والمستشارين البرلمانيين، أي بنسبة 71,13 في المائة.
وقارن الوزير النسبة المسجلة برسم الولاية الحالية بتلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت خلال الولاية التشريعية ( 2016-2011)، 40,72 في المائة، ويتعلق الأمر بالإجابة عن 7031 سؤالا كتابيا توصلت به الحكومة من البرلمان بمجلسيه، من أصل ما مجموعه 17 ألف و264.
فيما بلغت النسبة خلال الولاية التشريعية (2021-2016)، يضيف الوزير، 54,49 في المائة، حيث تمت الإجابة عن 8583 سؤالا كتابيا من البرلمان بمجلسيه، من أصل 15 ألف و751.
في السياق ذاته، أبرز الوزير أن الحكومة توصلت من مجلس النواب، منذ افتتاح الولاية النشريعية الحالية وإلى غاية 17 أكتوبر الجاري، بـ17 ألف و965 سؤالا كتابيا، أجابت عن 12 ألف و935 منها، أي بنسبة 72 في المائة، مسجلا أنها « نسبة كبيرة جدا »، ومشيرا كذلك إلى أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية لفرق المعارضة بلغت 70,26 في المائة، حيث تمت الإجابة عن 7744 سؤالا من أصل 11 ألف.
وفيما يخص الأسئلة الشفوية، أفاد بايتاس بأن الحكومة أجابت خلال هذه الولاية التشريعية عن 3903 من أصل 17 ألف و124 سؤالا شفويا للنواب والمستشارين البرلمانيين، مشيرا، على سبيل المقارنة، إلى أنه تمت خلال الولاية ( 2016-2011)، الإجابة عن 2611 من أصل 9726 سؤالا شفويا، فيما تمت الإجابة خلال الولاية التشريعية (2021-2016)، عن 2523 من أصل 14 ألف و13 سؤالا شفويا.
كلمات دلالية المغرب برلمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان الولایة التشریعیة خلال الولایة الإجابة عن فی المائة من أصل
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام