الحزب الديمقراطي الكردستاني يتصدر انتخابات برلمان كردستان العراق
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني تصدر الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بحصوله على 809197 صوتا.
وأضافت المفوضية خلال المؤتمر أن نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين بلغت 72 بالمئة. وقال مسؤولون في مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية ستعلن بعد مراجعة بعض الشكاوى، لكنهم لم يذكروا مزيدا من التفاصيل.
ويحتل الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، المركز الثاني حاليا بحصوله على 408141 صوتا، في حين يحتل حزب الجيل الجديد، أكبر حزب معارضة كردي، المركز الثالث بحصوله على 290991 صوتا.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في الإقليم وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب توقف صادرات النفط، وهي مصدر دخل حيوي للمنطقة.
ماذا بعد انتهاء انتخابات برلمان إقليم كردستان؟ بعد انتهاء انتخابات كردستان العراق، وتصدّر الحزب الديمقراطي النتائج الأولية في محافظات أربيل ودهوك، بينما تصدّر منافسه التاريخي الاتحاد الوطني الكردستاني، النتائج في السليمانية وحلبجة، هل من سبيل لحل الخلافات الحزبية في الإقليم؟ وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس 2023، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد مقابل الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان.
وأدى هذا الانقطاع إلى زيادة التحديات الاقتصادية، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتقليل ميزانية خدمات عامة أساسية.
وكانت الانتخابات مقررة في الأصل في عام 2022، لكنها تأجلت مرات عديدة بسبب الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الانتخابات بين اجتثاث البعث وتطهير الفساد: معركة قبل التصويت
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسلط قرار استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في العراق الضوء على واحدة من أعقد أزمات الحياة السياسية في البلاد، حيث تتقاطع معايير “حسن السيرة والسلوك” مع إرث المساءلة والعدالة وملاحقة الفساد، في مشهد يعكس تشابك القانون بالسياسة وتاريخ الانتماءات الحزبية.
ويكشف الحدث عن استبعاد 66 مرشحاً حتى الآن، وتهديد 75 آخرين بالإقصاء، بأن العملية الانتخابية تدخل هذه المرة بجرعة مكثفة من التصفية المسبقة، قد تحمل ملامح إعادة رسم الخريطة النيابية قبل أن يبدأ الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يصفه مراقبون بأنه محاولة متأخرة لتطهير المشهد الانتخابي من إرث الفساد والبعثية، وهي مفردات مشحونة في الذاكرة السياسية العراقية، إذ لا تزال قوانين الاجتثاث والمساءلة تثير جدلاً حول استخدامها كأداة سياسية أو كضمانة أمنية وقانونية.
ويرى بعض المحللين أن استبعاد من تشملهم قضايا جنائية أو شبهة فساد أمر بديهي في أي نظام ديمقراطي، لكن التحدي يكمن في شفافية المعايير وعدم توظيفها لقصم ظهور خصوم سياسيين تحت لافتات قانونية.
ويشير التوقيت إلى أن العراق، قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يعيش حالة شدّ وجذب بين قوى تريد فتح صفحة جديدة نظيفة، وأخرى ترى أن معركة الاستبعاد تدار بمنطق الحسابات الانتخابية. ويؤكد نشر مقاطع الفيديو والوثائق الرسمية حول الاستبعاد أن المفوضية العليا تسعى لإظهار نفسها كسلطة مستقلة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في كسب ثقة الشارع الذي تعوّد على التشكيك في نزاهة العملية السياسية.
وتفتح هذه الإجراءات الباب أمام أسئلة أكبر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، ومدى قدرة النظام الانتخابي على التوازن بين حماية المؤسسات من الاختراق الفاسد أو البعثي، وبين ضمان حق المشاركة السياسية للجميع ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
وفي ظل استمرار الحديث عن قوائم جديدة قادمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة قد تتحول إلى اختبار وجودي لبعض القوى والشخصيات التي اعتادت التغلغل في مؤسسات الدولة رغم سجلها المثير للجدل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات