النواب اللبناني يفشل في عقد جلسة انتخاب أعضاء اللجان لعدم اكتمال النصاب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعذر انعقاد الجلسة النيابية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس النيابي بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة اليوم موعد انتخاب اللجان النيابية لم يكتمل النصاب القانوني".
أخبار متعلقة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 42718 شهيدًامستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًاوأشار البيان إلى أن "هيئة مكتب مجلس النواب بناء على أحكام النظام الداخلي وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي واستشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط التي قضت باعتبار اللجان النيابية قائمة وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها".
وتقرر "اعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار" .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 بيروت مجلس النواب اللبناني بيروت اللجان النیابیة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟