جسر اقتصادي وبوابة لإفريقيا| "بريكس" يحمل لمصر مستقبلًا أكثر ازدهارًا.. ماذا ينتظرها؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في خطوة تاريخية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الدولية والاقتصادية لمصر، انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس، وهي الكتلة الاقتصادية التي تضم دولًا كبرى مثل روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا، إلى جانب أعضاء جدد أبرزهم مصر والسعودية والإمارات. ويأتي هذا الانضمام ضمن مساعي المجموعة لتعزيز بصمتها العالمية ومد جسورها مع دول المنطقة، كما يأتي في إطار رؤية مصر لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية والاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، يرى الدكتور عادل عامر مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن توسيع عضوية مجموعة البريكس منذ يناير الماضي ليشمل دولًا جديدة كالمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، يعزز من دور المجموعة في تحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي على الساحة العالمية، وأشار عامر إلى أن مشاركة مصر لأول مرة كعضو مكتمل في قمة زعماء البريكس سيكون لها أصداء إيجابية كبيرة على علاقتها بدول المجموعة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف عامر في نصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يمكن لمصر أن تلعب دورًا مهمًا كجسر اقتصادي بين مجموعة البريكس ودول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويرى أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تمكنها من أن تكون بوابة لأسواق القارة الأفريقية، وتساهم في تعزيز الصادرات من هذه المنطقة إلى دول كبرى مثل روسيا والصين والهند. هذا الدور يعزز من مكانة مصر كلاعب إقليمي مهم ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة في المنطقة.:
وأحد أبرز المكاسب المتوقعة من انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، هو التوجه نحو استخدام العملات المحلية في عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ما سيقلل من الطلب على الدولار ويخفف من الضغوط التضخمية المرتبطة بتغيرات سعر الصرف. هذا التحول سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس.
وقبل انضمامها إلى مجموعة البريكس، كانت مصر تمتلك علاقات اقتصادية قوية مع دول المجموعة، خاصة مع روسيا والصين، ويشير عامر إلى أن هذه العلاقات كانت قد وضعت الأساس لتعميق التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس نحو 31 مليار دولار، ويرتبط ذلك بعدة اتفاقيات شراكة استراتيجية وسياسية، أبرزها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا التي وقعت في عام 2018.
وأشار عامر إلى أن وجود مصر داخل تكتل البريكس يفتح أمامها فرصًا واسعة للوصول إلى مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا بأسعار تنافسية من دول مثل الصين والهند. كما يسهم في تأمين وصولها إلى موارد أساسية مثل النفط بأسعار مناسبة. ويُذكر أن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس تمتلك ما يزيد عن 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتسيطر على 40% من تجارة النفط، ما يعزز من فرص مصر في الاستفادة من هذا التكتل الاقتصادي العملاق.
ويمثل انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة استراتيجية نحو تعزيز دورها على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول كبرى. وهذا الانضمام يأتي في توقيت مهم تسعى فيه مصر إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم، وتعزيز الاستفادة من الفرص التي يقدمها التعاون مع مجموعة تضم الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس مصر السعودية الامارات توسع البريكس إلى مجموعة البریکس مع دول
إقرأ أيضاً:
برلماني: اقتناء 3 سفن تغييز استثمار ذكي يعزز أمن الطاقة ويحمي الموازنة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن “قرار الحكومة باقتناء ثلاث سفن تغييز الغاز حتى يوليو المقبل يُعدّ استثماراً ماليّاً ذكياً له تأثيرات اقتصادية إيجابية كبيرة”.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن “الاعتماد اليدوي والمنفرد على 'هوج جاليون' وحدها كافٍ لخلق فجوات قد تؤثر على الإنتاج الصناعي، وتدفع الحكومة إلى الاعتماد على استيراد عاجل وغير مخطط له في أوقات الذروة”.
وقال بدراوي: “الخطوة تتيح لمصر تحرير مواردها المالية بعيداً عن تقلب أسعار الشحن والتأخر، وهو ما ينعكس على الحفاظ على موازنة الدولة”. وأضاف أن “امتلاك ثلاث سفن يعني التوزيع المحكم للمخاطر، وربط الإنفاق بتحقيق مردود مستدام في الخدمات والصناعة والطاقة”.
ولفت إلى أن “عقود الشراء والأموال المقرّرة لها تم حسابها بحذر في خطط الميزانية منذ العام المالي الماضي، وتلك تأتي ترجمة لفاعلية إدارة الخزانة العامة بما يحافظ على الاحتياطي النقدي ويقلل تكاليف التشغيل الطويلة الأمد”.
وتابع:“نحن أمام مشروع طموح يستهدف الاستقلال في استقدام الغاز المسال وضخّه للسوق المحلي، وهو خروج ملموس من دور المتلقّي لسياسة الاستيراد إلى دور فاعل في الساحة الإقليمية للطاقة”.
واختتم بدراوي:“اللجنة ستُدرّج هذه المبادرة في تقريرها المقبل عن الميزانية العامة، لدراسة مردودها المالي على ثلاثة إلى خمس سنوات قادمة، حتى يُمكن تقييمها كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال: “برغم عدم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي، إلا أنني حرصت على الحديث لشرح للمصريين حجم الجهد الذي تنفذه الدولة لتلبية مجمل احتياجاتها من الطاقة”.
وأضاف رئيس الوزراء: "في نفس هذا التوقيت من الصيف الماضي كنا نشهد تخفيف الأحمال، ولم يكن لدينا حينها في مصر سوى سفينة تغييز واحدة، وهي التي تستقبل سفن الغاز المسال وتقوم بتغييزها وضخها على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وهي السفينة "هوج جاليون" الموجودة على رصيف ميناء سوميد، ويقف بجوارها الآن بالمصادفة سفينة غاز مُسال تستقبل منها شُحنة جديدة".
وأوضح أنه “منذ أزمة الصيف الماضي، وعدت الدولة المصريين بالتحرك لإيجاد حلٍ مُتكامل، لنحو 5 سنوات على الأقل، ولذا كان القرار بأن يكون لدينا هذا العام 3 سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال”.
وأكد أن “القرارات التي تتخذ في هذا الملف والجهد المبذول حالياً ليس مرتبطاً بتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي نشبت منذ نحو أسبوع، فهذا الجهد كانت بدايات تنفيذه منذ أكثر من 6 أشهر، واليوم نشهد اللمسات الأخيرة له”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم في البداية بتفقد سفينة التغييز الثانية "إنرجوس اسكيمو"، التي وصلت ميناء السخنة، ويتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، لتضخ داخل شبكة الغاز، وهذا سيكون بنهاية هذا الشهر، لتكون قد دخلت الخدمة وتضخ الغاز بكميات 750 مليون قدم مكعب يومياً.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق