لجنة أبوظبي للأفلام تعزز برنامج خصم الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية ليبدأ من 35% لاستقطاب المزيد من مشاريع السينما العالمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لـهيئة الإعلام الإبداعي، عن زيادة نسبة برنامج حوافز الاسترداد النقدي الحالي على أعمال الإنتاج من 30% إلى أكثر من 35% لجميع المشاريع الإنتاجية المؤهَّلة التي تتقدَّم بطلباتها بدءاً من 1 يناير 2025، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أبوظبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع استقطاب الأعمال الإنتاجية من هوليوود وبوليوود والعالم العربي، ما يعزِّز الاقتصاد المحلي من خلال توفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية والإقامة وغيرها، إضافة إلى تسليط الضوء على مزايا أبوظبي ومعالمها ومقوّماتها، ما يسهم بدوره في دعم العديد من القطاعات، ومنها السياحة.
ويندرج هذا الإعلان ضمن مشاركة لجنة أبوظبي للأفلام وهيئة الإعلام الإبداعي والمنطقة الإبداعية twofour 54 في معرض ميبكوم 2024، الحدث الأكبر عالمياً للمحترفين في مجال إنتاج المحتوى التلفزيوني والترفيهي الذي تحتضنه مدينة «كان» الفرنسية، بمشاركة 14 شريكاً من صُنّاع الإنتاج، حيث قدَّمت اللجنة أبرز العروض السينمائية والإنتاجية في أبوظبي أمام أهم الجهات الرائدة في مجال الإنتاج.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: «تعكس هذه الخطوة سعينا المتواصل لجذب المنتجين والمخرجين العالميين، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهةً عالميةً رائدةً للصناعات الإبداعية والعالمية».
وأضاف: «باعتبارنا من الجهات الرائدة في الأعمال الإنتاجية والإبداعية التي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، فإنَّ هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام هي أولى الجهات التي قدَّمت برنامج حوافز الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية، حيث تستند هذه المبادرة إلى أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تعميم المحتوى الفردي في الإمارة على نطاق أوسع».
وأكَّد ضبيع أنَّ هذا التطوُّر هو أول نتائج المراجعة الشاملة لجميع القطاعات الإبداعية، بهدف ضمان تقديم عروض أكثر جاذبية لصناعة مزدهرة في أبوظبي تسهم بفاعلية في اقتصاد المنطقة، في ظل التأكيد على أهمية نمو صناعة السينما والإنتاج وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: «استفاد أكثر من 150 عملاً إنتاجياً من برنامج الحوافز منذ إطلاقه في عام 2013، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث أظهرت الأبحاث أنَّ مقابل كل درهم يُدفَع، يتدفَّق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد».
وأضاف: «إنَّ الأعمال الإنتاجية التي تُصوَّر في الإمارة تسهم أيضاً في توفير فرص تعليمية وتدريبية هائلة للمبدعين الشباب، ما ينعكس إيجابياً على تطوير الأعمال الإنتاجية المحلية في المستقبل. وببدء تنفيذ مبادرة برنامج الحوافز في 1 يناير 2025، سنقدِّم مزيداً من المعلومات عن هذه المبادرة إلى المشاركين في صناعة الإنتاج الحالية لدينا».
ويهدف هذا التطوُّر الجديد إلى تعزيز منظومة العمل الإبداعي في أبوظبي بزيادة الحوافز المالية؛ فأكثر من 800 شركة إعلامية محلية (أكثر من 300 شركة منها متخصصة في الإنتاج)، ومجموعة المواهب المستقلة التي تضمُّ نحو 1,000 موهبة، والشباب الباحثين عن فرص التدريب، وبرنامج التأشيرة الذهبية الجديد، تتكامل مع مرافق الإنتاج الجديدة والمتطورة (استوديوهات twofour54).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأعمال الإنتاجیة فی أبوظبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC).
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهم: الجزائر، المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك).إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025. وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة. لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها. كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.
وقد قررت اللجنة الوزارية عقد اجتماعها المقبل في الفاتح من شهر أكتوبر 2025. لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة.