توقع تقرير صادر عن "ميديا بارتنارز آسيا" أن ينمو قطاع الفيديو عبر الإنترنت في اليابان بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "مستقبل صناعة الفيديو في اليابان"، فإن قطاع الفيديو عبر الإنترنت سيشكل 45% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان بحلول عام 2029، بما في ذلك التلفزيون المجاني، والتلفزيون المدفوع، ودور العرض السينمائي، مقارنة بـ35% فقط في عام 2024.

وبحسب موقع "ديدلاين" الأميركي، فإن تقرير الشركة المتخصصة في كشف التقرير أن عدد الإصدارات السينمائية في اليابان قد عاد إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، وأن الأفلام المحلية تحتفظ بتفوقها في السوق الياباني، حيث تساهم بحوالي 70% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر.

ويعتمد قطاع الفيديو الياباني على منصات بث عالمية مثل "يوتيوب" و"نتفليكس" وغيرها، في بث محتواه المتمثل في الأنمي والدراما والترفيه والوصول إلى جمهور عالمي عريض.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع الشاشات في اليابان من 31.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 34.1 مليار دولار في عام 2029، أما إيرادات قطاع الفيديو عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن تصل إلى 15.3 مليار دولار بحلول عام 2029.

يعتمد قطاع الفيديو الياباني على منصات البث في الترويج لمحتواه المتمثل في الأنمي والدراما والترفيه (شترستوك)

وبحسب "ديدلاين"، فإن "يوتيوب" سيواصل هيمنته في مجال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومقاطع الفيديو الاجتماعية، في حين ستتصدر "نتفليكس" و"آمازون برايم فيديو" و"يو نيكست" سوق خدمات الاشتراك المدفوعة.

كما توقع التقرير أن يبقى قطاع الأنمي مزدهرا، حيث شكّل محتواه 36% من إجمالي المشاهدات في فئة الفيديو المدفوع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وقدّرت "ميديا بارتنارز آسيا" أن الإيرادات الناتجة عن عرض الأنمي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت ودور السينما بلغت 2.5 مليار دولار في اليابان عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان.

ويُعَد البث عبر الإنترنت المنصة الرئيسية لتوزيع الأنمي الياباني، حيث يسهم بنصف الإيرادات، فيما يحتل التلفزيون المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 27%.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قطاع الفیدیو عبر الإنترنت إیرادات قطاع ملیار دولار فی الیابان من إجمالی

إقرأ أيضاً:

باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025

في خطوة تعكس تطورا جديدا في مسار الصراع المتصاعد منذ نهاية العام الماضي، استبعدت شركة "باريك ماينينغ غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.

ولم تُعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من دولة مالي، لكن محللين من "مورينغستار" توقعوا أنه كان مبرمجا أن يصل إلى حدود 250 ألف أوقية سنة 2025.

ومن شأن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، أن يضع كلا الطرفين على المحك، حيث قد يفوت إيرادات لا تقل عن مليار دولار بالنسبة للشركة، مما قد يتسبب في عزوف المستثمرين عن الدولة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تعاني من الفقر والحروب الداخلية.

ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا تصب في صالح شركة باريك غولد إذا تم استئناف العمل من جديد، فإنها قد تواجه صعوبة في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقا.

وفي سنة 2023، تراجع حجم إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقا لما أعلنته الحكومة في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، إذ لم يتجاوز 51 طنا، مقارنة بـ66.5 عام 2023.

تحكيم دولي وإدارة مؤقتة

وتأزمت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي، حيث فرضت الحكومة رسوما تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته استهدافا لها.

إعلان

وجاء قرار فرض الرسوم بعد مصادقة الحكومة على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة المحلية، ويلغي إعفاءات وامتيازات كانت الشركات الأجنبية تتمتع بها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد الحكومة المالية، قائلة إنها تتصرف خارج الأطر القانونية التي تم التعاقد عليها.

وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض النزاعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصدرين أكدا لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت ذلك الملتمس.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس القادم، في طلب للسلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
  • الأونروا تعلن فقدان التواصل مع موظفيها في قطاع غزة
  • توقعات بوصول الدولار بالمناطق المحتلة الى 3000الف ريال
  • قطاع غزة: انقطاع كامل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة
  • باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025
  • انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
  • الدولار يهبط وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية
  • انقطاع خدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة
  • فيلم ballerina الجزء الخامس من سلسلة جون ويك يتصدر إيرادات السينما العالمية