توقعات بوصول إيرادات قطاع الأنمي والفيديو الياباني إلى 34 مليار دولار بحلول 2029
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع تقرير صادر عن "ميديا بارتنارز آسيا" أن ينمو قطاع الفيديو عبر الإنترنت في اليابان بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "مستقبل صناعة الفيديو في اليابان"، فإن قطاع الفيديو عبر الإنترنت سيشكل 45% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان بحلول عام 2029، بما في ذلك التلفزيون المجاني، والتلفزيون المدفوع، ودور العرض السينمائي، مقارنة بـ35% فقط في عام 2024.
وبحسب موقع "ديدلاين" الأميركي، فإن تقرير الشركة المتخصصة في كشف التقرير أن عدد الإصدارات السينمائية في اليابان قد عاد إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، وأن الأفلام المحلية تحتفظ بتفوقها في السوق الياباني، حيث تساهم بحوالي 70% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر.
ويعتمد قطاع الفيديو الياباني على منصات بث عالمية مثل "يوتيوب" و"نتفليكس" وغيرها، في بث محتواه المتمثل في الأنمي والدراما والترفيه والوصول إلى جمهور عالمي عريض.
ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع الشاشات في اليابان من 31.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 34.1 مليار دولار في عام 2029، أما إيرادات قطاع الفيديو عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن تصل إلى 15.3 مليار دولار بحلول عام 2029.
وبحسب "ديدلاين"، فإن "يوتيوب" سيواصل هيمنته في مجال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومقاطع الفيديو الاجتماعية، في حين ستتصدر "نتفليكس" و"آمازون برايم فيديو" و"يو نيكست" سوق خدمات الاشتراك المدفوعة.
كما توقع التقرير أن يبقى قطاع الأنمي مزدهرا، حيث شكّل محتواه 36% من إجمالي المشاهدات في فئة الفيديو المدفوع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وقدّرت "ميديا بارتنارز آسيا" أن الإيرادات الناتجة عن عرض الأنمي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت ودور السينما بلغت 2.5 مليار دولار في اليابان عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان.
ويُعَد البث عبر الإنترنت المنصة الرئيسية لتوزيع الأنمي الياباني، حيث يسهم بنصف الإيرادات، فيما يحتل التلفزيون المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 27%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع الفیدیو عبر الإنترنت إیرادات قطاع ملیار دولار فی الیابان من إجمالی
إقرأ أيضاً:
تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.
ورغم هذه التقديرات المرتفعة، أوضح كوك أن التكاليف الفعلية قد تكون أقل مما هو متوقع، تماما كما حدث في الربع السابق، حيث تكبدت الشركة حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم توقعات سابقة بأن تصل إلى 900 مليون دولار.
أشار كوك إلى أن معظم الرسوم المفروضة على منتجات آبل جاءت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA، خصوصا بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، والذي فرض رسوما بنسبة 30% على الواردات الصينية.
وتم في الاتفاق تقليص الرسوم المتبادلة من 125% إلى 10%، مع إضافة رسوم بنسبة 20% تتعلق بملف الفنتانيل، ويستمر هذا الاتفاق التجاري حتى 12 أغسطس.
تأثير محدود على الطلب
رغم المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على الطلب، قلل كوك من هذا التأثير، مؤكدا أن المستهلكين دفعهم بشكل أساسي قوة المنتج نفسه وليس فقط الرغبة في الشراء المبكر قبل رفع الأسعار.
وقال: “إذا نظرنا إلى عائلة iPhone 16، فقد نمت بنسبة مزدوجة مقارنة بعائلة iPhone 15 في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلنا رقما قياسيا في التحديثات… وهذا يعود مباشرة إلى قوة المنتج”.
أداء قوي في المبيعات
شهدت مبيعات آيفون نموا بنسبة 13% على أساس سنوي، محققة إيرادات بلغت 44.5 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إيرادات الشركة الإجمالية خلال الربع، والتي وصلت إلى 94 مليار دولار.
ورغم النجاحات في المبيعات، فإن الرسوم لا تزال تؤثر على الشركة، وقد تستمر في ذلك، حتى مع سعي آبل لإعادة توزيع سلسلة التوريد في دول برسوم أقل.
يذكر أن معظم أجهزة آبل تصنع في الصين والهند وفيتنام، حيث تنتج نحو نصف أجهزة آيفون المباعة في السوق الأمريكية في الهند، بينما يتم تصنيع أجهزة Mac وiPad وساعات Apple Watch المخصصة للولايات المتحدة في فيتنام، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، مقارنة بـ 25% على الهند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رفضه لتحول آبل نحو التصنيع خارج الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات آبل إذا لم تنقل إنتاج آيفون إلى داخل البلاد.
وفي ختام المكالمة، جدد كوك تأكيده على التزام آبل بالاستثمار في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة خصصت 500 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن مشاريع لبناء رقائق ومعالجات متطورة في مختلف أنحاء البلاد.