بنك قناة السويس يعلن زيادة رأس المال المدفوع لـ5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافقت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس، على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا في صافي أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022، وتحقيق 17% نمو في إجمالي المركز المالي و7% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.
من جانبه، صرح حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79%؛ ليصل إلى 482 1 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ143 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.
نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروضكما أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، إذ ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022.
جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي؛ مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وأشار «رفاعي» إلى ارتفاع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ2.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023.
وأضاف أن الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس الأحد، وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه مصري؛ ليرتفع رأس المال من 4.6 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليار جنيه مصري لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن الجدير بالذكر أن رأس المال ارتفع من 2.0 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 150% بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس المال قناة السويس زيادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية