خبير اقتصادي: حزمة حماية اجتماعية متوقعة من الدولة لكل المصريين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حالة كبيرة من التساؤلات، سادت بين المواطنين خلال الايام القليلة الماضية خاصة عقب رفع أسعار البنزين والسولار، وهل هذه الزيادة سيعقبها زيادة في المرتبات والمعاشات أم لا؟.
وفي هذا الإطار كان قد تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، بعد رفع أسعار البنزين والسولار، وما سيتبعه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
صلابة ومرونة الاقتصاد المصري
في هذا الصدد قال الدكتور أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه من المتوقع أن يكون هناك حزمة من الحماية الاجتماعية لمراعاة محدودي الدخل من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والتوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل أسر جديدة في المعاشات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة محدودي الدخل وهو دوما يطالب الحكومة بمراعاة هذه الفئة .
وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه كان قد وجه الرئيس السيسي الحكومة مؤخرا بمراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري الذي استطاع مواجهة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات المعاشات البنزين السولار أسعار البنزين والسولار زيادة الأجور زيادة الاجور والمرتبات زيادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!