المشدد 3 سنوات لعامل سرق 1500 جنيه تحت تهديد السلاح من سائق بطوخ
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل بورشة كاوتش، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من سائق تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7091 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 646 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ج ا"، عامل بورشة كاوتش"، سرق المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "سلامة م ا"، سائق، بأنه وحال استقلال المتهم رفقة المجني عليه سيارته الميكروباص أشهر المتهم في مواجهته سلاح أبيض "سكين" محل التهمة التالية، مهددا بها إياه واستطاع بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أن المتهم استوقف المجني عليه الذي يعمل سائقا على سيارة ميكروباص، وأثناء سيره بطريق بلتان- كوم الأطرون بدائرة مركز طوخ، وركب إلى جواره بالمقعد الأمامي، وأثناء سيره أشهر المتهم سلاح أبيض "سكين" في وجه المجني عليه، وحصل منه على مبلغ 1500 جنيها، وطلب منه الانتظار على جانب الطريق ونزل من السيارة، وأثناء ذلك استنجد المجني عليه بالأهالي الذين قاموا بالإمساك به، والتوجه به لمركز الشرطة لتحرير محضر.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية سرقة بالإكراه طوخ سائق عامل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي