"العمل" تُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات، والمواقع الإلكترونية، التي تنشر شائعات، ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.
ونبه الوزير إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام، محذرا المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.
وأكد “جبران” أن كافة الخدمات التي تُقدمها "الوزارة"، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg ..أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 ،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً ،أو عبر الرسائل النصية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة المواقع الإلكترونية توفير فرص عمل محمد جبران معلومات مغلوطة وزير العمل محمد جبران وزارة العمل وزير العمل وهمية
إقرأ أيضاً:
خدمات الشهر العقاري مستمرة في العيد.. سيارة متنقلة لخدمة المواطنين بشارع رمسيس
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال السيارة المتنقلة التابعة لها، والمخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة وتقديم الخدمات المستعجلة للمواطنين دون انقطاع.
وتتواجد السيارة المتنقلة أمام مقر المصلحة بشارع رمسيس في القاهرة، أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 7 و8 و9 يونيو 2025، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع توفير فرق فنية وإدارية لضمان سرعة الأداء وجودة الخدمة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على تيسير الخدمات للجمهور في مختلف الأوقات، وخاصة خلال العطلات الرسمية، بما يواكب توجه الدولة نحو تحسين كفاءة المرافق الخدمية وتسهيل الإجراءات للمواطنين.