هكذا يجب أن نفكر حين نحيا في عالم سيئ
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ماذا يعني أن يلوذ الفكر بالصمت أمام الكارثة؟ أن يكتفي بالتفرج أو النواح؟ وحتى إن حدث وقضّ مضجعه هول الكارثة، فستجده يعيد إنتاج المعجم الأيديولوجي نفسه الذي حكم أجيالًا سبقته وحرمها من التفكير، وحجب عنها الواقع.
رُبّ قائل: إننا نعيش مرحلة لا تقبل بشيء آخر سوى التعاطف والتضامن المطلق. يبدو عمل الفكر النقدي بالنسبة لهؤلاء مجرد تواطؤ مع النظام السائد، ذلك أن الفكر النقدي في سياق ثالثي [دول العالم الثالث] يتحقق بالضرورة كنقد مزدوج، لا يهرب إلى الاستغراب، ولكنه يفكك كل أشكال الهيمنة والعنف، الغربية منها والشرقية.
ولكن الفكر النقدي، الذي لا يدير ظهره للمجتمع وأسئلته، لن يكتفي بالشطط الأيديولوجي ودغدغة المشاعر الشعبوية، ولن ينزلق إلى حرب "الهويات القاتلة"، لأنه يدرك أن الصراع القائم اليوم هو بين من يملكون ومن لا يملكون، أو بين من يريدونه عالمًا لأنفسهم فقط، وبين من يطالبون بحقهم في العالم: الحقّ في الإنسانية، الحقّ في حياة كريمة، الحقّ في الحداثة وقيمها السياسية والحقوقية التي لم تُخلق للإنسان الأبيض وحده.
يبدو الفكر العربي اليوم غائبًا عن هذا السؤال الأخلاقي، وحتى وإن عبّر عنه، فإنه يفعل ذلك بلغة الانتماء المغلق، ذلك الذي يعمق الفجوة بيننا وبين القيم المعاصرة، ويؤكد هامشيتنا في عالم اليوم.
إن آخر همّ لهذا الفكر هو الإنسان. إنه لا يعرفه، وأنّى له ذلك، وهو الذي انخرط منذ بداياته، وما زال، في سياسوية انقلابية، تعتقد وتؤكد أولوية الدولة على المجتمع.
ربما من الصعب أن نتحدث اليوم عن فكر عربي كما كُنّا نفعل قبل عقدين أو ثلاثة. لا ريب أن للأمر علاقة بهذا الفكر نفسه، وعجزه البنيوي عن التفكير من خلال المجتمع، وارتباطه بأسئلة وقضايا زائفة ومزيفة من قبيل الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة، الهُوية والتغريب.
ولربما نعيش في زمن لم يعد يعطي أهمية لشيء من قبيل الفكر أو أضحى يعتبره قطاعًا غير منتج، وفي عصر أضحت تُدار فيه الدول كما تُدار الشركات الدولية، وانقرضت فيه السياسة، وتحول فيه المجتمع إلى حمل ثقيل يتوجب على كل إدارة للأزمة أن تسعى إلى حصاره وترويضه أو حتى تهجيره.
لكن هذا التراجع للفكر النقدي على مستوى العالم، والذي يعود بالأساس إلى نوع الثقافة التي تسوق لها النيوليبرالية، وأشكال المعارضة التي تخلقها لتعطيل كل معارضة حقيقية، لا تكتفي بنقد الفاشية أو نقد الشعبوية أو نقد الأصولية، ولكنها تربط كل ذلك بالمنطق الداخلي للنظام الرأسماليّ.
لا يعني ذلك بالضرورة أننا لم نعد بحاجة إلى ذلك الفكر، أو أنّ التاريخ قد انتهى، وما علينا سوى أن نتصالح مع هذه الحقيقة. لقد انحدر فريق من مفكرينا إلى حدّ مطالبتنا بالاكتفاء بالتفرج على العالم وإدانة كل محاولة لتغييره، ومضى آخرون للتغني بأمجاد سحرية لا نعيشها إلا على مستوى الخيال. أما "الكهنة الصغار" للواقعية السياسية، فسيحذفون من معجمنا السياسي كل مفردات المقاومة والتحرر.
لا يمكن لأشدنا تفاؤلًا أن يصف عالم اليوم بكلمة أكثر دقة من كلمة "سيئ"، بل قد تكون هذه الكلمة متسامحة إلى حد كبير مع واقعنا، إذا ما انتقلنا من العالم الأول إلى العالم الثالث، أو إلى ذلك العالم الذي أضحى موضوعًا – ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية – للحروب الرأسمالية.
ولربما نحتاج لتفكير مغاير في عالم أشد سوءًا، ولربما نحتاج لما هو أكثر من التفكير. أقول ذلك وأنا أتذكر ما قاله عالم الاجتماع الألماني فولغانغ شتريك خلال مقابلة أجريتُها معه قبل سنوات، من أن أزمات المركز تزداد استفحالًا في دول الأطراف، وربما ما لم يقلْه هو أنه في غالب الأحيان ما يتم حلُّ هذه الأزمات على حساب تلك الدول.
لن يسعفنا قرن من التفكير العربي اليوم في مواجهة الكوارث المختلفة التي تعيشها المجتمعات العربية اليوم: حروب استعمارية ونيواستعمارية، استفحال للطائفية والمذهبية والقبلية، استحكام لقبضة الاستبداد، هيمنة مطلقة للمنطق النيوليبرالي، انفصال للدولة عن المجتمع، ضياع جيل بأكمله في أحلام الهجرة والهروب، سيطرة لأنظمة رجعية على الثقافة العربية، وتحديدها أيضًا لما يجب على الإسلام أن يقوله وما لا يجب.
ليس في تلك المدونة ما يفيدنا في التفكير في هذه الكوارث التي تتهدد المجتمعات العربية من كل ناحية، ولربما تكون قد عبّدت من حيث لا يشعر أصحابها الطريق إلى هذا الوضع البائس اليوم.
ومن هنا الحاجة الماسّة في السياق العربي إلى الانفتاح على النظرية أو النظريات النقدية الغربية، وعدم الاستسلام لإغراء الديكولونيالية، والتي لا تمثل في رأيي سوى نوع من الاستغراب الجديد، الذي، مثل سلفه القديم، سيحرمنا من الانخراط في الكونية باسم هُوية غير تاريخية أو متخيلة.
لكن ما الذي يمكننا أن نتعلمه من النظرية النقدية اليوم؟
إن أهم درس يمكننا أن نستقيه منها هو رفضها لذلك الفصل بين المعرفة والسياسة، أو الاكتفاء بدراسة تلك العلاقة من وجهة نظر إبستمولوجية محضة، لأن ذلك يعني، لا ريب، التصالح مع العالم كما هو. وعالمنا لا يحتاج لمن يتصالح معه، ولكن لمن يسعى إلى تغييره. نحن نعيش، وكما عبّر عن ذلك أقطاب النظرية النقدية منذ أدورنو وحتى جوديث بتلر، في عالم سيئ.
إن المقاربة الإبستمولوجية، وقد نسميها أيضًا، على منوال برهان غليون، "السكولائية"، تدفع التفكير إلى الاغتراب عن سياقه التاريخي – الاجتماعي، أي عن أسئلة الناس وقضاياها الملحة. إننا أمام ممارسة مجردة، غير أخلاقية، لأنها لا تأبه بالسؤال الأخلاقي، بل تعتبره خارجًا على العلم.
إن وظيفة الفكر النقدي تكمن في مساءلة الشروط المادية التي تنتج وتعيد إنتاج الظلم في هذا العالم. ليس السؤال المعرفي المحض ما سيشغلنا من هنا فصاعدًا، ولكن الوعي بأن السؤال المعرفي لا يمكن طرحه من خارج التساؤل عن شروط إنتاج موضوعات المعرفة.
لن نتساءل "ما التفكير؟" ولكن سيصبح سؤالنا، بتعبير الفيلسوف الفرنسي المعاصر غوفروا دو لاغازنري: "ما التفكير في عالم سيئ؟". وهو ما يعني أنه ليس بالإمكان أن نفكر من خارج السؤال السياسي وأولويته، وما يرتبط بذلك من ضرورة إعادة النظر بالمؤسسات العلمية القائمة وعلاقاتها بالسلطة.
وكما يكتب أدورنو في مقدمة حواره مع كارل بوبر، منتقدًا اختزاله للتفكير في المنطق: "في مجتمع زائف حتمًا، يتعارض مع مصالح أفراده، فإن أي معرفة تخضع للقواعد الثابتة لعلم هذا المجتمع تشارك في زيفه". وفي لغة هوركهايمر: "لا يتمثل هدف التفكير في مراكمة للمعرفة كما هي، ولكن في تحرير الإنسان من أشكال الاستعباد التي تقبع فوقه".
وبتعبير آخر، إن كل اشتغال بالمعرفة في سياق مثل السياق العربي يجب أن يكون في نظره ومنهجه وغايته تحرريًا.
إذ في ظل عالم سيئ، يتوجب التشكيك بدعاوى الحياد العلمي أو استقلال الحقل العلمي. إن المعرفة لا تكتمل إلا حين تنتقل من نقد العقل إلى نقد العقل الاجتماعي. الضحية وحدها من تقول الحقيقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی عالم عالم ا
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «5- 11»
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «5- 11»
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
قلنا في مستهل الحلقة الأولى من سلسلة هذه المقالات: “بتخطيط وتنسيق مسبق وبمؤامرة شارك فيها قطاع واسع ممن يسمون برجال الدين في الفضاء الإسلامي، والقضاة الشرعيين، و هيئة علماء السودان، و جماعة الإخوان المسلمين، وبعض رجال الطائفية والقادة السياسيين في السودان، ومشايخ جامعة أم درمان الإسلامية السودان)، ومشايخ الأزهر (مصر)، كان انعقاد المحكمة المهزلة، محكمة الردة في مثل هذا اليوم، 18 نوفمبر من العام 1968. مثَّل انعقاد المحكمة وصدور حكمها الباطل، بداية المواجهة بين الفهم القديم للإسلام، و الفهم الجديد للإسلام، كما طرحه المفكر محمود محمد طه. أتبع الأزهر شراكة مشايخه في مؤامرة المحكمة، بإصدار فتوى بكفر المفكر محمود محمد طه “الكفر الصراح”. كما لحق بالأزهر رابطة العالم الإسلامي حيث أفتى مجلسها التأسيسي وبالإجماع بردة محمود محمد طه عن الإسلام. يتكون المجلس التأسيسي للرابطة من ستين عضواً يمثلون مختلف دول العالم الإسلامي، وتتخذ الرابطة من المملكة العربية السعودية مقراً لها”.
شكَّل حكم محكمة الردة الذي صدر في 18 نوفمبر 1968، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي الأزهر و رابطة العالم الإسلامي في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على المفكر الإنساني محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل لاحقاً. نواصل الحديث عن المؤامرات المحلية، فبعد أن وقفنا عند تآمر رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني، نقف اليوم عند مؤامرات القضاة. (ملاحظة: كل ما يرد في هذه السلسلة يجد سنده التوثيقي في الكتاب المشار إليه، أعلاه، وقد أخذنا فيه بمنهج توثيقي صارم).
مؤامرات القضاةكشف المدعي الأول في محكمة الردة الأمين داود في كتاباته، عن شراكة قاضي القضاة والقضاة الشرعيين في المؤامرة. فقبل أن يتم تقديم الدعوى للمحكمة، قام الأمين داود بالاتصال بقاضي القضاة وبالقاضي الذي ترأس محكمة الردة فيما بعد، وقد أوضح موقف كل منهما.
موقف قاضي القضاة، عبد الماجد أبو قصيصةحكى الأمين داود في كتابه: نقض مفتريات محمود محمد طه وبيان موقف القضاء منه، وتحت عنوان: “موقف القضاء من محمود محمد طه”، مبيناً بأنه تقدم بالدعوى بعدما رأى “استعداداً طيباً وروحاً عالياً من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الماجد أبوقصيصة قاضي قضاة السودان لقبول دعوى الحسبة”. كما أضاف بأن قاضي القاضي قد قال له بأن الدعوى من صميم عمل المحاكم الشرعية.
قاضي محكمة الردةروى الأمين داود في كتابه آنف الذكر، بأنه قد أتصل بالقاضي توفيق أحمد صديق، وطرح عليه خطته قبل انعقاد المحكمة، بل لم يتقدم بالدعوى، كما قال، إلا بعد ما لمسه من الهمة العالية والوقوف مع الحق من الشيخ توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وبعد ذلك: “تقدمنا بدعوى الحسبة”.
تبين من الاعترافات الموثقة أن قرار محكمة الردة قد تم الاتفاق عليه قبل تقديم الدعوى نفسها. فالمدعي الأول، كما أورد في كتابه، رتب الأمر مع قاضي القضاة ومع رئيس المحكمة، ووجد موافقتهم وقبولهم فماذا بقى؟ لا شيء سوى تنفيذ المؤامرة.
يتضح مما تقدم أن التحالف الذي تشكل من رجال الدين والطائفية والزعماء السياسيين والقضاة الشرعيين، قد اجتمع على التآمر على المفكر محمود محمد طه، فدبروا تلك المكيدة السياسية. ومما لا شك فيه أن معظم هؤلاء السياسيين من الطائفيين والقضاة الشرعيين والفقهاء، لهم امتداداتهم الخارجية في مصر والسعودية، كما أن كثير منهم يتحرك بتوجيهات مصر الرسمية وبتوجيهات مشايخ الأزهر وبالتنسيق بينهما. وقد فصلنا كل ذلك في كتبنا.
إكتمال حلقات التنسيق والتآمر“ولكن لا بأس، فإن من جَهِلَ العزيز لا يَعِزَّه!! ومتى عرف القضاة الشرعيون رجولة الرجال، وعزة الأحرار، وصمود أصحاب الأفكار؟”.
محمود محمد طه، 19 نوفمبر 1968
بعد اكتمال حلقات التنسيق والتآمر بين القضاة الشرعيين، ورجال الدين، والقادة والسياسيين، تقدم الأمين داود، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية (مدعي أول)، وحسين محمد زكي، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية (مدعي ثاني)، بدعوى ضد محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، بالردة عن دين الإسلام، حسبة لله تعالى. تم تقييد الدعوى لتكون القضية رقم 1035/1968 أمام محكمة الخرطوم العليا الشرعية، التي تشكلت برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق، عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية المنتدب للنظر والفصل في الدعوى.
عدم اختصاص المحكمةإن المحكمة التي عُهد إليها بالنظر في القضية رقم 1035/1968، وهي محكمة الخرطوم العليا الشرعية، لم يكن من اختصاصها إصدار حكم بإعلان ردة أي إنسان من الإسلام. فالمحاكم الشرعية في السودان أنشأها الاستعمار بموجب قانون أصدره الحاكم العام، وهو قانون المحاكم الشرعية السودانية لعام 1902. ولم يتضمن هذا القانون أي نص يدل على صلاحية المحكمة الشرعية في الحكم بردة أو تكفير مسلم. فاختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص على أن للمحاكم الشرعية الصلاحية للفصل في:
أ. أية مسألة تتعلق بالزواج والطلاق والولاية والعلاقات العائلية بشرط أن يكون الزواج قد عقد على الشريعة الإسلامية أو أن يكون الخصوم من المسلمين.
ب. أية مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث أو الوصية … إلخ.
ج. أية مسألة سوى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على شرط أن تتقدم الأطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم مؤكدين أنهم عازمون على الالتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه.
مما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن احضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته، لا في ذلك الوقت، ولا في أي وقت لاحق، وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه، خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية. وهذا ما أكدته المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في العام 1986 حينما قررت عدم اختصاص المحكمة الشرعية العليا، وقضت ببطلان حكمها، كما سيرد التفصيل لاحقاً.
ما يجب التأكيد عليه هو أن المحاكم الشرعية غير مختصة في إصدار حكم بإعلان ردة أو تكفير أي إنسان من الإسلام. إن تسمية هذه المحاكم محاكم شرعية فيه تضليل وإيهام للناس بأن شريعتهم قائمة. والاسم الصحيح لهذه المحاكم إنما هو “المحاكم الملية” أي أن الحكم الاستعماري كان عندما يحتل بلداً يخصص محاكم لكل ملة من أهل ذلك البلد مسلمين، نصارى، يهود، لتحكم لهم في قضايا الأحوال الشخصية حسب أديانهم، وأسوأ من ذلك فإن ما يسمى عندنا بالمحاكم الشرعية لم يكن ينفذ حكماً من أحكامها إلا بواسطة المفتش الإنجليزي لأن السلطة التنفيذية قد كانت بيده هو لا بيد (القضاة الشرعيين). نقف هنا ونلتقي في الحلقة السادسة.
[email protected]
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام (4-11)
الوسومالأمين داود الدكتور عبد الله الفكي البشير الزواج الطلاق توفيق أحمد صديق عبد الماجد أبو قصيصة محكمة الردة محمود محمد طه