وزير المالية: القطاع الخاص لا بد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، موضحًا أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لا بد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
قال كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي الدكتورة مافيس أوسو جيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص لا بد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا فى الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
أضاف الوزير، أن الاقتصادات الإفريقية «مُثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، موضحًا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
أشار إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع فى التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «الإنذار المبكر».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبناء طرطوس: زيادة الرواتب تزيد الأمل بمستقبل أفضل
طرطوس-سانا
أكد عدد من أبناء محافظة طرطوس أن المرسومين التشريعيين بزيادة الرواتب 200 بالمئة للموظفين والمتقاعدين سيكون لهما تأثير إيجابي على جميع مناحي الحياة، معربين عن تفاؤلهم بالمرحلة القادمة للبلاد والأمل بمستقبل أفضل لسوريا.
ثناء رشيد موظفة متقاعدة بينت لمراسل سانا أن هذا القرار أدخل البهجة والتفاؤل والراحة لقلبها، وأنه سيؤثر على حياتها إيجابياً، ويرفع من مستوى معيشتها، ويخفف من عبء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المهندسة لينا كفا التي تعمل في القطاع الخاص رأت أنه، اليوم وبفضل آليات الرقابة المحسنة ودعم الإنتاج المحلي أصبح هناك فرصة حقيقية لتجنب الأخطاء السابقة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخطوة الإيجابية، لافتة إلى أنه مع زيادة الدعم والاهتمام بالقطاع العام، سيحصل تحسن ملحوظ في الخدمات وبيئة العمل، مما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات ورضا الموظفين.
واعتبر الشاب رامي مرهج أن هذه الزيادة خطوة إيجابية تُظهر اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، ما يعزز ثقة المواطنين بها، حيث بدأت ترجمة الأقوال إلى أفعال.
واقترح مرهج عدة أمور لتحسين الوضع الاقتصادي إلى جانب زيادة الرواتب، منها دعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة، معتبراً أن الزيادة ستخفف بعض الصعوبات، وخاصة للمتقاعدين ليتمتعوا بحياة كريمة.
تابعوا أخبار سانا على