النقد الدولي: نمو الاقتصاد العالمي مستقر عند 3.2% لكنه دون التطلعات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيستقر للعامين الجاري والمقبل عند 3.2% دون تغيير يُذكر؛ "لكنه يبقى مخيباً للآمال".
بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لم تتغير تقريباً توقعات نمو اقتصاد العالم عن تلك الواردة في يوليو، حيث خفضها الصندوق للعام المقبل0.1 نقطة مئوية، وأبقاها دون تغيير للعام الحالي.
وساهم رفع التوقعات للولايات المتحدة ودول آسيا الناشئة في تعويض التخفيضات للاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة منطقة اليورو.
تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اضطرابات على مستوى إنتاج وشحن السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية، والأحداث المناخية المتطرفة، ما دفع المؤسسة المالية المُقرضة إلى تخفيض التوقعات للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تم تعويض هذه التخفيضات من خلال رفع التوقعات لآسيا الناشئة، حيث يؤدي الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وفقاً للتقرير.
استهلاك قوي في أميركافي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عدل صندوق النقد توقع النمو لعام 2024 برفعه إلى 2.8%، وهو ما يزيد بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، وذلك بفضل النتائج القوية في الاستهلاك مع الزيادات القوية في الأجور، إضافة إلى انتعاش الاستثمار غير السكني.
في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.2% في العام المقبل، رغم فارق الزيادة بنحو 0.3 نقطة عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك مرده إلى تشديد السياسة المالية تدريجياً وتباطؤ سوق العمل مما سيُؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك.
على مستوى منطقة اليورو، ذكر التقرير أن النمو وصل أدنى مستوياته في عام 2023 بنسبة 0.4% ومن المتوقع أن يُسجل 0.8% هذا العام و1.2% العام المقبل، وسيكون ذلك مدفوعاً بالطلب المحلي القوي بفضل ارتفاع الأجور ودعم الاستثمار مع توقع التخفيف التدريجي للسياسة النقدية. لكن النمو المتوقع يبقى أضعف قليلاً من التوقعات السابقة في يوليو وأبريل بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة مئوية توالياً.
الهند أفضل نمو في "بريكس"بين دول "بريكس" الكبرى، سينمو الاقتصاد الروسي هذا العام 3.6% بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكن سينخفض إلى 1.3% العام المقبل بفارق ناقص 0.2 نقطة مئوية عن توقعات قبل ثلاثة أشهر.
وفي البرازيل رفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3% بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكنه خفضه للعام المقبل إلى 2.2% بفارق 0.2 نقطة مئوية.
ستسجل جنوب أفريقيا أضعف نمو بين الدول الكبرى للتكتل، بنحو 1.1% هذا العام بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن آخر التوقعات، وإلى 1.5% العام المقبل بزيادة 0.3 نقطة مئوية، وفقاً لتوقعات التقرير.
يتوقع الصندوق أن تُسجل الصين نمواً بنحو 4.8% هذا العام منخفضاً بـ0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، فيما تم إبقاء توقع العام المقبل في 4.5% مستقراً دون مراجعة.
ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد الهندي أعلى نمو هذا العام بين دول المنطقة بنحو 7% هذا العام، و6.5% العام المقبل، وهي توقعات لم تخضع لتغيير منذ يوليو.
5 مخاطر سلبية قائمةقال صندوق النقد الدولي إن الانخفاض العالمي في التضخم يُشكل علامة فارقة رئيسية، لكن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات الاقتصادية، أبرزها: تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع التأثيرات السلبية على أسواق الديون السيادية، وتباطؤ النمو بشكل أعمق في الصين والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية.
بعد أن بلغت معدلات التضخم الرئيسية ذروتها عند 9.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من متوسط المستوى البالغ 3.6% بين عامي 2000 و2019، وفقاً لأرقام التقرير.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من متوسط سنوي قدره 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% هذا العام، وإلى 4.3% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهدافها التضخمية في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
من قيادة الاقتصاد إلى قبة الشيوخ.. السيرة الذاتية لـ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة
عادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، إلى الضوء من جديد، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن القائمة الرئاسية الجديدة، باعتبارها واحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية.
وتستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز محطات مشوارها المهني والأكاديمي وكذلك أبرز إنجازاتها .
الدكتورة سحر نصر، خبيرة اقتصادية مصرية بارزة ، و التي حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم درجة الماجستير عام 1990، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.
عملت أستاذا بقسم الاقتصاد المجتمعى بالجامعة الأمريكية، ولها خبرات عملية فى مجال البنوك والتمويل لمدة نحو 15 عاما.
كما تقلدت "نصر" عدداً من المناصب الرفيعة طوال رحلة عملها، كان من بينها منصب كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى لبرامج الشرق الأوسط بالبنك الدولى، قبل أن يقرر الرئيس ضمها إلى المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية.
ثم تولت "نصر"، خلال عملها بالمجلس الاستشارى للرئيس، ملف تمويل المشروعات الصغيرة، وهو الملف الذى كانت تتابعه خلال عملها بالبنك الدولى.
ومن ثم شغلت الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة للتعاون الدولي في عام 2015، ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في عام 2017، حيث لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وعملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.
وفي مارس 2024 ، تم تعيينها أمينة للاستثمار والشؤون الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية.