وزيرة التخطيط: قضية الأمن الغذائي تُمثل أولوية قصوى لدى دول العالم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، والمنعقدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري.
وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكسيل فان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة.
وفي كلمتها أمام المجموعة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مسألة الأمن الغذائي ذات أولوية قصوى، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنًا، مع تخصيص متساوٍ للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.
وأوضحت أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلاً، متابعه أنه في حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسي على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التي تواجهها الدول المختلفة.
وأشارت الوزيرة، إلى الحاجة الملحة إلى حلول مُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، متابعة أن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج ابتكاري يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أنه في ظل سياسات التشديد التي ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مُطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قيام البنك الدولي بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى في الجهود المشتركة، موضحة أن الشراكات تمثل حجر الزاوية في التنمية الفعالة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محوري في تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
ونوهت بأن التحديات التي تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعي ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.
واختتمت كلمتها بالتأكيد علي أن الشراكة مع البنك الدولي كانت محفزًا لتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية، كما أثنت على الأنشطة الشاملة لمبادرة مجموعة البنك الدولي، والتي تمثل منصة الضمان الواحد الخاصة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موضحة أن المبادرات هي خطوات تستحق الثناء نحو زيادة تأثير جهودنا التنموية، وخلق مشاركة أكثر نجاحًا مع البنك الدولي، حيث تستهدف تبسيطَ عروض المنتجات وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أعربت فيه عن قلقها بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات في العديد من مناطق العالم، وتهديدها لمعدلات النمو العالمي، كما أشار البيان إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية تواجه تحديات جسيمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات المديونية المرتفعة وتكاليف خدمة الدين، التي تتسبب في تضييق الحيز المالي، ولذا فإن صندوق النقد الدولي، مطالب بالاضطلاع بدوره لتقوية النظام النقدي، وتعزيز الاستقرار العالمي، وزيادة صلابة الاقتصاد العالمي عبر دعم الدول الأعضاء.
كما رحب بيان المجموعة، بمراجعة إجراءات الصندوق وسياساته، وإدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية، والدين العام المحلي، في مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، ودعت المجموعة صندوق لنقد الدولي بمزيد من الإصلاحات لإنجاز خفض أكبر في الرسوم الإضافية، وتخفيض معدلات الفائدة، وكذا رحب بإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، لزيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر.
وفي سياق متصل، رحبت المجموعة، بتنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، من خلال إطلاق منصة الضمانات، وتكثيف جهود حشد رأس المال لجذب موارد إضافية لتلبية احتياجات التنمية لدى البلدان الأعضاء، مشيرة إلى أن إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصص لإعداد المشروعات إلى تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان الأعضاء في مجال إعداد المشروعات، كما أن عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، عاملًا مهمًا لدعم البلدان الأقل دخلًا، وتشجيع الاستقرار المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التعاون الدولي الامن الغذائي سياسات التنمية والشراكات التجارة مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة