أبي أحمد: "بريكس" يمكن أن تصبح قوة على الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال كلمته في قمة "بريكس" المنعقدة في قازان، أن مجموعة "بريكس" تمتلك القدرة على أن تصبح قوة محورية في العمل نحو نظام عالمي أكثر عدلاً ، وأشار إلى أن المجموعة يمكن أن تكون محركًا مهمًا لتحقيق تحولات عالمية من شأنها تعزيز العدالة الدولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم.
وأوضح أبي أحمد أن إثيوبيا ترى في مجموعة "بريكس" فرصًا هائلة للدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه القضية العالمية لا تحظى باهتمام كافٍ رغم تفاقم الأزمة. وقال: "العالم يتغير بسرعة ويواجه العديد من الأزمات التي تتطلب معالجتها بالتفكير الحكيم والقرارات السليمة". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في الدول النامية غالبًا ما يتعطل بسبب نظام مالي غير عادل، ما يوجب تكثيف الجهود الجماعية.
وأشار أبي أحمد إلى أن اختلال التوازن العالمي يؤدي إلى مشكلات مثل عدم المساواة، التضخم، والبطالة، وهو ما يتطلب تعاونًا أكبر بين الدول لمواجهة هذه التحديات. وأكد أن إثيوبيا مستعدة للعمل ضمن إطار "بريكس" لتعزيز مبدأ التعددية على أساس المساواة بين الدول الأعضاء.
كما أضاف: "إن اجتماعنا اليوم يمنحنا الأمل في أن نتمكن من تحقيق تعددية فعالة والعمل معًا لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم". وأشار إلى أن إثيوبيا حديثة الانضمام إلى "بريكس" وأنها مستعدة للعمل بشكل بنّاء لتعزيز التعاون بين الدول النامية ودفع قضايا التعددية على مستوى عالمي.
وتشهد مدينة قازان الروسية فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 40 دولة. وتتركز مناقشات القمة حول موضوع رئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتعتبر هذه القمة منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للتحديات العالمية التي تتطلب حلولاً تعاونية وتشاركية.
رئيسة بنك "بريكس": الاعتماد على المؤسسات المالية الأمريكية يفقد الدول التحكم باقتصاداتها
صرحت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، خلال الاجتماع الموسع لقادة ورؤساء وفود دول "بريكس" في قازان الروسية، بأن الاعتماد على المؤسسات المالية الأمريكية يضعف قدرة الدول على التحكم باقتصاداتها الوطنية. وأشارت إلى أن السياسات المالية التي تتخذها الولايات المتحدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تقييد قدرة الدول على إدارة مواردها النقدية وتوجيه تنميتها الاقتصادية.
وأوضحت روسيف أن القرارات المالية الأمريكية غالباً ما تُفرض على الدول الأخرى، وتجبرها على تبني السياسات الأمريكية، مؤكدة أن الاقتصاد الأوروبي يتأثر بشكل خاص بهذه السياسات، مما يجعله غير قادر على تحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.
وعلى صعيد المشروعات التي يمولها بنك التنمية الجديد، أفادت روسيف بأنه من المتوقع أن يصل عدد المشاريع الممولة إلى 45 مشروعًا في مجالات الطاقة النظيفة، المياه، استصلاح الأراضي، والبنية التحتية الرقمية. وبيّنت أن البنك قد قام بالفعل بتمويل أكثر من 101 مشروع استثماري بإجمالي يبلغ حوالي 30 مليار دولار.
في هذا السياق، شددت روسيف على أن الدول التي تعتمد على المؤسسات المالية الأمريكية تجد نفسها مضطرة لتبني سياسات اقتصادية خارجية لا تتماشى بالضرورة مع احتياجاتها الوطنية، مشيرة إلى أن تأثير تلك السياسات يمتد ليشمل مجالات حيوية مثل إدارة النقد الأجنبي وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية.
كما أوضحت رئيسة بنك "بريكس" أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى تقديم بدائل مالية تساعد الدول الأعضاء على تحقيق استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الاقتصادية، مؤكدة أن مشروعات البنك تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة والمساعدة في النمو الاقتصادي للدول الأعضاء بعيدًا عن الهيمنة المالية الخارجية.
ختامًا، أكدت روسيف أن بنك التنمية الجديد سيواصل التركيز على دعم المشروعات التي تساهم في تطوير الاقتصاديات الوطنية وتعزيز الابتكار في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، كجزء من رؤية "بريكس" لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد مجموعة بريكس أكثر عدلا المالیة الأمریکیة بین الدول أبی أحمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
من بينها ( الأردن ) .. الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة طبقت على عشرات الدول
صراحة نيوز – في خطوة أمريكية أثارت جدلًا واسعًا، أعلن البيت الأبيض عن بدء تطبيق رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، من بينها الأردن، اعتبارًا من السابع من آب/أغسطس الجاري.
وشملت القائمة الأردن بنسبة رسوم بلغت 15%، ضمن مساعٍ أمريكية لإعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين.
والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
وجاء القرار ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل رفع الرسوم على منتجات من دول تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، أبرزها سوريا، كندا، سويسرا، والعراق، بالإضافة إلى دول من الاتحاد الأوروبي وآسيا.
وأفاد البيت الأبيض بأن نسبة الرسوم المقررة تتراوح ما بين 10% و41%، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة مع أعلى معدلات فرضت عليها، بينما بلغت الرسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%.
وتستهدف هذه الخطوة “إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين”، حسب البيان.
ويتضمن القرار أيضا زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لترتفع النسبة من 25% إلى 35%.
وأشار البيت الأبيض إلى أن “كندا لم تتعاون بما يكفي للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات إلى الولايات المتحدة”، كما اتهمها باتخاذ “إجراءات انتقامية” ضد واشنطن.
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض على وارداتها من المنتجات السويسرية رسوما جمركية إضافية بنسبة 39%، أي أكثر من تلك التي أعلنت عنها في نيسان/أبريل وبلغت يومها 31%، في انتكاسة للجهود التفاوضية التي بذلتها الحكومة السويسرية.
علما أن الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، ستخضع لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه.
وتاليا نسب الرسوم الجمركية الجديدة :
سوريا: 41%
الجزائر: 30%
العراق: 35%
الأردن: 15%
ليبيا: 30%
تونس: 25%
كندا: 35%
أفغانستان: 15%
أنجولا: 15%
بنجلادش: 20%
بوليفيا: 15%
البوسنة والهرسك: 30%
بوتسوانا: 15%
البرازيل: 10%
بروناي: 25%
كمبوديا: 19%
الكاميرون: 15%
تشاد: 15%
كوستاريكا: 15%
كوت ديفوار: 15%
جمهورية الكونغو الديمقراطية: 15%
الإكوادور: 15%
الاتحاد الأوروبي: 0-15%
غينيا الاستوائية: 15%
جزر فوكلاند: 10%
فيجي: 15%
غانا: 15%
جيانا: 15%
أيسلندا: 15%
الهند: 25%
إندونيسيا: 19%
إسرائيل: 15%
اليابان: 15%
قازاخستان: 25%
لاوس: 40%
ليسوتو: 15%
ليختنشتاين: 15%
مدغشقر: 15%
مالاوي: 15%
ماليزيا: 19%
موريشيوس: 15%
مولدوفا: 25%
موزامبيق: 15%
ميانمار (بورما): 40%
ناميبيا: 15%
ناورو: 15%
نيوزيلندا: 15%
نيكاراغوا: 18%
نيجيريا: 15%
مقدونيا الشمالية: 15%
النرويج: 15%
باكستان: 19%
بابوا غينيا الجديدة: 15%
الفلبين: 19%
صربيا: 35%
جنوب أفريقيا: 30%
كوريا الجنوبية: 15%
سريلانكا: 20%
سويسرا: 39%
تايوان: 20%
تايلاند: 19%
ترينيداد وتوباغو: 15%
تركيا: 15%
أوغندا: 15%
المملكة المتحدة: 10%
فانواتو: 15%
فنزويلا: 15%
فيتنام: 20%
زامبيا: 15%
زيمبابوي: 15%