المستوردين: تحالف بريكس يهيمن على أكثر من 42% بالناتج المحلي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة تحالف بريكس المنعقدة في مدينة قازان بدولة روسيا الاتحادية، ستكون لها أثر كبير على الاقتصاد المصري ويعمل على تجاوز مصر للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتي أثرت علي الاقتصاد المحلي بالسلب.
أشار إلى أن القمة ستكون فرصة لقيام مصر بعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر لجذب المستثمرين من دول التحالف، ودعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع، وأيضا عرض الإصلاحات المالية التي قامت بها مصر وستقوم بها خلال الفترة القادمة.
وأضاف العرجاوي، أنه من المؤكد أن عضوية مصر في تحالف بريكس الاقتصادي الذي يهيمن على أكثر من 42 % من الناتج المحلي العالمي، يمثل فرصة عظيمة لدخول مصر في استثمارات مشتركة مع بقية دول التحالف وجذب الاستثمارات لمصر مع زيادة إمكانية التبادل التجاري الجزئي مع الدول الأعضاء بالعملة المحلية بعيدا عن هيمنة الدولار مما يخفف الضغط على الحصيلة الدولارية المتاحة في مصر.
وعدد رئيس لجنة الجمارك بالمستوردين، المكاسب الأخرى التي ستعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس، وهي إمكانية التعامل مع دول اعضاء التحالف بالعملة المحلية أو بعملة أخري مقومه بالذهب مما سيقلل الضغط علي الدولار ويساعد علي تقليل الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس وتحسين الناتج المحلي المصري الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصرية.
أكد العرجاوي أن من أهم مكاسب انضمام مصر لـ"البريكس" أيضا، زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مما سيحسن حجم الصادرات وتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين بريكس الاستثمارات الأجنبية لمصر الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية