«المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي في المطلق
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا يوجد نظام انتخابي هو الأمثل بين الأنظمة الانتخابية، سواء المطلقة أو النسبية أو الفردية، مشيرًا إلى أن الفكرة تقتصر على الشخص وما يريد الوصول له سياسيًا، قائلا «بناءً على ما أريده استخدم النظام الانتخابي كأداة وصول، وهذا لن يحدث في يوم وليلة، ولكن سيمر ببعض المراحل».
وأضاف « خليل»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حزب المصرين الأحرار طرح رؤيته في الحوار الوطني، ومفادها عدم الاعتماد فقط على القائمة النسبية، ولكن الثلث عبارة عن قائمة مطلقة والثلثين للقائمة النسبية، مضيفا «قسمنا الدوائر الانتخابية لدوائر صغيرة لكي يتم تحقيق شبه القائمة الفردية».
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «الميزة من رؤية حزب المصرين الأحرار هو التغلب على المال السياسي، لأن القائمة الفردية تدخل بثقلها المالي الكبير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلام في السياسة إكسترا نيوز حزب المصرين الأحرار
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك