خلال لقائه مع أبومازن.. الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش انعقاد قمة تجمع البريكس بمدينة قازان بروسيا الاتحادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت الداعم للسلطة الفلسطينية، ولضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر أي مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا جهود وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وحاسماً تجاه تلك الممارسات، على نحو ينهي الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.
جهود مصر المستمرة والدؤوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطينيهذا، وقد أعرب الرئيس الفلسطيني لـ الرئيس السيسي عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدؤوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، والتحركات التي تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا.
كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.