بعد زيادة أسعار المحروقات.. نواب يطالبون بمراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر السياسي" بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، مؤكدين على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولةالنائب عبدالفتاح محمد
في هذا السياق قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الحالي، بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة دائما نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولة، بما يشمل القطاع الخاص.
وأضاف النائب: "لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟ لذا يجب أن نسمع من الحكومة الأسباب خلال مناقشة طلب الإحاطة، خاصة وأن 90% من الشركات تندرج تحت القطاع الخاص".
وأكد على ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار، وذلك بجانب الحاجة إلى رقابة صارمة لمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى دائمًا لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملينالنائبة أمل سلامة
من جانبه طالبت عضو مجلس النواب أمل سلامة، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت سلامة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية، للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، مشدده على أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، خصوصًا في ما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، وغيرها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
ودعت النائبة إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة، حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كل السلع، فضلًا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار المحروقات أسعار السلع اسعار البنزين الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي الفجر السياسي تطبیق الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص مجلس النواب على ضرورة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل
تعتزم وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو الجاري بعد 12 يوما من الآن لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وفقا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية؛ والتي أكدت صرف رواتب شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم 18 امن الشهر الحالي .
وأكدت تقارير وزارة المالية ، أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.
كشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتي 24 من نفس الشهر.
جدول مرتبات شهر يونيو 2025وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري و الخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و 21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.
ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتي الثلاثاء 24 من نفس الشهر.
تأتي اجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.