بعد زيادة أسعار المحروقات.. نواب يطالبون بمراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر السياسي" بزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، مؤكدين على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولةالنائب عبدالفتاح محمد
في هذا السياق قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الحالي، بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة دائما نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مؤسسات الدولة، بما يشمل القطاع الخاص.
وأضاف النائب: "لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟ لذا يجب أن نسمع من الحكومة الأسباب خلال مناقشة طلب الإحاطة، خاصة وأن 90% من الشركات تندرج تحت القطاع الخاص".
وأكد على ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار، وذلك بجانب الحاجة إلى رقابة صارمة لمنع استغلال المواطنين برفع الأسعار.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالقول إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى دائمًا لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملينالنائبة أمل سلامة
من جانبه طالبت عضو مجلس النواب أمل سلامة، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت سلامة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية، للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، مشدده على أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، خصوصًا في ما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، وغيرها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.
ودعت النائبة إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة، حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كل السلع، فضلًا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار المحروقات أسعار السلع اسعار البنزين الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي الفجر السياسي تطبیق الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص مجلس النواب على ضرورة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام