5 حالات تؤدي لتغليظ عقوبة التحرش للحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقرت التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على جرائم التحرش والتنمر، لتصل في بعض الأحيان حبس 5 سنوات.
القانون على معاقبة كل من يتعرض للآخر بإيحاءات جنسية، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو الفعل باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي تقنية أخرى، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
في حال ارتُكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا تورط فيها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكررت الأفعال من خلال الملاحقة والتتبع؛ تصبح العقوبة أشد.
في هذه الحالات، يُحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التنمر التحرش وسائل النقل العامة
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين