تقديم الجلسة.. عقوبات ينتظرها ثلاثي الزمالك في القانون الإمارتي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم نادي الزمالك بطلب لتقديم موعد محاكمة نبيل دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة لتصبح الجلسة غدا بدلا من 29 أكتوبر الجاري.
وتمت الموافقة على طلب الزمالك وينتظر الثلاثي عقوبات وفقا للقانون الإماراتي على اثر الاعتداء على افراد امن الملعب عقب مباراة بيراميدز.
ووفقا لتقارير عربية فان القانون الإماراتي يعاقب على الاعتداءات بالحبس أو الغرامة، وفق قانون الجرائم والعقوبات، لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب أحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022.
وتنص المادة 297 على :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر "لوشا" بمنطقة المقطم، وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات أن المتهم نشر مقاطع وإيحاءات مُثيرة للجدل بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح، مما أثار استياءً واسعًا ودفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات ضده.
وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر لوشا، وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل