صحيفة: تحرك "عربي أميركي" لوقف التصعيد في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
ووصل الوزير الأميركي إلى الرياض أمس الأربعاء قادماً من إسرائيل، في إطار جولة في المنطقة.
إقرأ ايضاً: نتنياهو: نحن في بداية نهاية العملية في غزة
وفي إطار تحرك عربي ـ غربي لوقف التصعيد في الشرق الأوسط، من المقرر أن يلتقي بلينكن مع وزراء دول عربية في لندن، غداً الجمعة، لإجراء محادثات تركز على التطورات في غزة ولبنان.
وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، لـ "الشرق الأوسط"، إن زيارة بلينكن إلى السعودية ترمي إلى "تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".
وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن ناقش مع الأمير محمد بن سلمان الجهود المشتركة لإنهاء النزاعات، بما فيها حرب غزة، وحماية المدنيين. كما "تم التركيز على تعزيز الاستقرار في لبنان، والسعي نحو حلول دبلوماسية تُتيح للأطراف العودة إلى منازلهم بأمان".
وقال بلينكن إن السعودية لاعب مهم في المنطقة، في حين أكد وربيرغ أن واشنطن تقدر دور السعودية الرائد في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي، خاصة جهودها الحيوية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولبنان.
وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، "نحن في بداية نهاية العملية في غزة ، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية".
وأوضح نتنياهو في حديث لشبكة CNEWS الفرنسية، "لقد وجهنا ضربة قوية لقدرات حماس القتالية، وقضينا على القائد الذي قاد الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل".
وأضاف "هذه ليست حربنا فقط، هذه حربكم، وهذا صراع بين الثقافة والهمجية، وهو صراع يتجاوز حدود الحرب ضد الإرهاب".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسطالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة ولبنان فی غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس