ارتفاع كبير في الكراهية ضد المسلمين بأوروبا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفاد نحو نصف المسلمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بأنهم يتعرضون للتمييز في حياتهم اليومية، مع تسجيل "زيادة حادة في الكراهية" وفق تقرير أوروبي جديد.
وأعلنت وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير لها أن المسلمين في أوروبا يواجهون "مزيدا من العنصرية والتمييز"، مشيرة إلى "ارتفاع حاد" في الكراهية ضد المسلمين بعد طوفان الأقصى، حتى قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث شهدت بعدها الكراهية ضد المسلمين في أوروبا ارتفاعا حادا وفقا لذات التقرير.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة نيكول رومان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه -وبحسب البيانات التي تمّ جمعها- بات من الصعب أن تكون مسلما في الاتحاد الأوروبي، أو "أن تكون مسلما في الاتحاد الأوروبي فإن الأمر يزداد صعوبة".
https://x.com/EURightsAgency/status/1846089324749574622
وبحسب استطلاع شارك فيه 9600 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أكد نحو نصف المسلمين بأنهم واجهوا التمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بنسبة 39% المسجّلة في الدراسة الأخيرة من هذا النوع التي تعود إلى عام 2016.
وأشارت رومان إلى أنه منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واندلاع الحرب على قطاع غزة، تم تسجيل "زيادة حادة في الكراهية إزاء المسلمين" يغذيها النزاع في الشرق الأوسط.
وكانت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي قد أشارت في يوليو/تموز إلى زيادة ملحوظة في معاداة السامية.
النمسا في المقدمةوعلى صعيد التمييز ضد المسلمين، سجلت النسبة الأعلى في النمسا (71%) تليها ألمانيا (68%)، بحسب الدراسة الجديدة. بينما سجلت فرنسا نسبة 39%، في حين كان التمييز في إسبانيا والسويد الأدنى على مستوى أوروبا.
ورصدت الدراسة "ارتفاعا حادا" في التمييز خصوصا في سوق العمل والبحث عن مسكن بحق النساء اللواتي يرتدين الحجاب، وبدرجة أقل بحق الرجال أو اللواتي لا يلتزمن الزي الإسلامي.
ووفقا للدراسة، فإن "المسلمين مستهدفون ليس فقط بسبب دينهم، بل أيضا بسبب لون بشرتهم وأصلهم العرقي والمهاجر".
وأوصت الوكالة نتيجة لهذه الخلاصات "المثيرة للقلق"، بأن يركز الاتحاد الأوروبي على التعامل مع العنصرية حيال المسلمين. ورأت رئيسة الوكالة سيربا روسيو أن هذه الظاهرة يزيدها "خطاب التجريد من الإنسانية الذي نلحظه في عموم القارة".
ويشكل المسلمون ثاني مجموعة دينية في الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عددهم 26 مليون نسمة، وفق أحدث إحصاء لمركز بيو أجري في عام 2016، أي ما نسبته 5% من إجمالي سكان التكتل المؤلف من 27 دولة. وتضم ألمانيا وفرنسا أكبر عدد منهم في دول الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أن عدد المسلمين "ازداد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة بسبب الفارين من النزاعات في أفغانستان والعراق وسوريا".
وكان التقرير الأول الذي أصدرته الوكالة قد ترافق مع إنشاء المفوضية الأوروبية منصب منسق لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکراهیة ضد المسلمین الاتحاد الأوروبی فی الکراهیة تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..