رئيس إيران يطالب «بريكس» بإنشاء مبادئ عادلة وحيادية ومستدامة لإجراء علاقات تجارية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن تجمع بريكس يؤكد على نجاحه وسمعته الجيدة بين العالم، مشيرا إلى أهمية تشكيل التحالف وإقامة العلاقات الودية والصديقة، فهذه هي رغبة طبيعية لجميع الدول لتحرر من العالم الذي يقع تحت نظام الهيمنة.
وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، وأذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن تجمع بريكس له أهدافا وشعبية عالية ودورا كبيرا في تقريب الدول على الساحة الإقليمية والعالمية، موضحا أنه من الضروري بذل الجهود المشتركة لتحقيق الإصلاحات الجوهرية والتوصل إلى نظام متوازن على أساس الاستقرار.
وتابع: «العالم تعرض لتحديات متعددة بالعام الأخير بما فيه ملف القمح، خاصة في آسيا الغربية، كما ظهرت تهديدات كثيرة، وأصبحنا نرى جرائم قتل للأطفال والنساء في غزة ولبنان»، مؤكدًا: «يجب حل الأزمات الإقليمية بالطرق السلمية، ونحن كنا نتطوع إلى تصفية الأزمات من خلال الحوار وتعزيز التعاون الدولي، ويجب على تجمع بريكس تشكيل أو إنشاء مبادئ عادلة وحيادية ومستدامة لإجراء علاقات تجارية بشكل منفتح اعتمادا على الدولة النامية ودول الجنوب».
وأشار إلى أن فرض عقوبات غير شرعية له تداعيات سلبية على العلاقات الدولية التي تعرقل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعرقل إجراء الحوار في أطار التعاون الدولي بما في ذلك في مكافحة التغير المناخي والتصحر وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأكد أن العديد من زعماء الدول تعرضوا لمشكلات مختلفة، ونحن نرى وجود مشكلات في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعاون في تجمع بريكس يعطي فرصا جديدة لتحقيق الاستقرار وهذا الأمر له نتائج إيجابية ملموسة، لافتا إلى أنه بعض الدول تمارس سياسة أحادية الجانب، مؤكدا ضرورة التعاون من أجل تجاوز الصعوبات وتجنب العراقيل وعلينا تبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس تجمع بریکس
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟