دبي “مدينة المدن”.. تنوع معماري يعزز طفرة العقارات على المدي الطويل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا، أن إمارة دبي صارت مدينة تحتضن مدن عديدة متنوعة تشكل معا علامة قوية على نهضتها العقارية وتنوعها العمراني الذي يمزج بين الماضي والحاضر، وهو ما يعزز استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة على المدى الطويل.
وذكرت “دبليو كابيتال” في رصد أعدته استناداً على المشهد الحضري والعقاري في دبي، أن العيش في هذه المدن داخل دبي يعزز من جودة المعيشة، وزاد من انتماء السكان فيها لإحساسهم بالتميز، إذا توفر كل مدينة مستوى مختلف من الرفاهية وجودة البنية التحتية بما يناسب أذواق ساكنيها.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن هذه المناطق ترتقي لتكون مدن ذات تأثير عمراني واقتصادي، خاص في تنوع يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية تجمع بين التراث والحداثة من خلال الصروح المعمارية المبهرة التي يتناغم فيها الفن الحديث مع الأصالة الإماراتية بشكلٍ مميز، حيث يتم بناء تلك المدن وفقًا لمعايير دولية تعكس التفرد، وتجمع بسلاسة بين إرث دبي وأحدث مظاهر التطور والرفاهية العصرية.
وأضاف الزرعوني، أن تلك المدن تعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من حول العالم مع توفير الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم.
وأشار الزرعوني، إلى أن هذا التنوع يحقق معادلة النجاح التي يطمحها إليها اقتصاد دبي بشكل عام، والقطاع العقاري على نحو خاص، لذا نرى المبيعات القياسية التي يسجل السوق أسبوعياً وشهرياً وسنوياً، وعلى مدار 4 سنوات متواصلة، مؤكدا أن هذا التنوع كفيل أن تستمر التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال أعوام قليلة.
وتضم قائمة المناطق الأبرز التي تشكل روعة وجمال دبي في الوقت الحالي:
1- مدينة دبي الطبية
مدينة متكاملة للخدمات الصحية، تضم مستشفيات ومراكز أبحاث متقدمة، تعتبر وجهة للزوار الذين يبحثون عن رعاية صحية عالية الجودة.
2 – مدينة دبي للإنترنت
تُعتبر مركزاً تكنولوجيا حديثاً يضم العديد من شركات التقنية الكبرى، توفر بيئة ملائمة للابتكار والتعاون، وتستضيف فعاليات ومؤتمرات تكنولوجية متعددة.
3 – مدينة دبي الرياضية
تضم هذه المنطقة المرتبطة مع “دبي موتور سيتي” أفضل المرافق الرياضية في دبي، ما يجعل منهما وجهتين مفضّلتين للعائلات التي تحبّ المغامرات وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهيّة، وتقعان قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وتُعتبران من أشهر المجمّعات السكنية في دبي.
4 – مدينة دبي الجنوب
تعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، يرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. ويوفر المشروع بيئة معيشية مجتمعية تضم مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية ومتعددة الاستخدامات لتناسب أنماط الحياة المختلفة.
5 – مدينة دبي للمعرفة
تركز على التعليم والبحث والتطوير، وتحتوي على مؤسسات تعليمية وجامعات، وتهدف إلى تعزيز التعلم المستمر وتوفير بيئة تعليمية متقدمة.
6 – مدينة دبي المستدامة
تحظى دبي بمكانةٍ مميّزة لدى المهتمّين بالبيئة، وذلك بفضل الابتكارات التي تقدّمها للحفاظ على البيئة، وهي أوّل مشروعٍ سكني يلتزم بالحفاظ على الطاقة في الإمارات.
7 – مدينة دبي الملاحية
مجمع مخصص لخدمات الملاحة البحرية. يساعد موقع مدينة دبي الملاحية بين ميناء راشد والأحواض الجافة العالمية على سهولة الانتقال بين العمق البحري والميناء الجوي.
8 – مدينة دبي الصناعية
تعد أحد أكبر المراكز الصناعية في المنطقة، ومحركاً أساسياً لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
9 – مدينة دبي للإعلام
مركز إعلامي متكامل يضم العديد من شركات الإعلام والصحافة. توفر البنية التحتية والدعم اللازمين لتطوير محتوى إعلامي متميز وتعتبر منصة للعلامات التجارية الإعلامية.
10 – مدينة دبي للذهب
يعتبر من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في دبي، ووجهة سياحية مميزة حيث يقصده كل من يزور دبي. يقع السوق في منطقة ديرة مقابل خور دبي، وعلى بُعد مسافةٍ قصيرة من الأسواق التقليدية الأخرى ومحطات قوارب العبرة.
11- مدينة دبي للإنتاج
منطقة حرة مخصصة لأنشطة الإنتاج الإعلامي ولتلبية كافة احتياجات مجتمع الأعمال الرائد في مجال النشر والطباعة والتغليف العالمي، من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومتطورة بدءاً من المكاتب التجارية العصرية وصولاً إلى المستودعات ذات المساحات المرنة التي تلبي مختلف المتطلبات، بالإضافة إلى بيئة صديقة للأعمال تحفز الابتكار والإبداع.
12 – دبي لاند
هي واحدة من أكبر وأشهر المشاريع العقارية المتكاملة في دبي، تمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربع ويعد وجهة شاملة، حيث يقدم مزيجاً استثنائياً من أماكن الترفيه والتسلية العالمية ومعالم الرياضة والسياحة والمجمعات السكنية المناسبة للعائلات.
13 – مدينة دبي للاستوديوهات
مجمع أعمال متكامل يحتضن قطاع الأفلام والتلفزيون وصناعة المحتوى وجزءاً هاماً من المنظومة الإعلامية المتنوعة التي تتميز بها إمارة دبي.
14- مدينة دبي للتعهيد
تتيح بنية تحتية متكاملة لخدمات التعهيد، وتتخصص في توفير مصادر خارجية تُعنى بتقديم خدمات متنوعة لإدارة مختلف مراحل الأعمال وتقدم الدعم ومراكز الاتصال ومراكز البيانات ومكاتب العمل الخلفية، بالإضافة قاعات عقد الاجتماعات ومساحات مشتركة مخصصة لجميع أنواع الأعمال، ومخازن، ومساحات مجهزة لعقد الفعاليات وتقدم أيضاً الدعم التشغيلي للشركات مثل إجراءات التراخيص التجارية والتسجيل وتأشيرات العمل.
15- مدينة دبي للطيران
تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً دولياً لكافة أنواع النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بها، ودعم الاستثمارات التجارية والعقارية والخدمية والصناعية لأنشطة الطيران، وتهيئة المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات إلى الإمارة، والمساهمة في جعل الإمارة الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران، على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدینة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.