صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وصف صندوق النقد الدولي في بيان حديث صادر له بـ شأن العجز المالي القائم في إسرائيل بسبب أموال الحرب الباهظة التي تتكبدها إسرائيل يوميا على شراء معدات الحرب وتعبئة القوات، وتصميم وزير المالية الإسرائيلي في إصدار تصاريح مستمرة بإمكانية بلاده التعافي من ذلك العجز وتحقيق المستهدف والوصول إلى خفض العجز بـ نسبة 6.
وكان قد كشف أعضاء صندوق النقد الدولي في اجتماع الصندوق السنوي في وقت سابق في الولايات المتحدة عن مواجهة إسرائيل لأكبر عجز مالي في ميزانيتها لعام 2024 وصل لـ 9%، والذي انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي لها.
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف رصد صندوق النقد لحالة اقتصاد إسرائيلوصرح وزير المالية الإسرائيلي استطاعة إسرائيل الخروج من تلك الكبوة وتحقيق المستهدف من خفض العجز المحقق في ميزانها التجاري بـ نسبة 6.6% في نهاية العام الجاري، فيما جاءت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية لشهر أكتوبر مخالفة لتصاريح وزير المالية الإسرائيلي، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع في نسبة العجز المالي الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي.
يذكر أن حجم العجز المالي في إسرائيل سجل صفر في شهر مارس من العام المنصرم 2023.
وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيلوكانت قد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي التي باتت تصطدم بالهاوية نتيجة حجم الدمار التي سببته إسرائيل إقليميا من نشوب صراعات طويلة ترتفع وتيرته بشكل متسارع مما انعكس على حالتها الاقتصادية.
وقد استحوذ الاقتصاد الإسرائيلي على تصنيف «أول» لمدة 15 عاما من تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز لـ التصنيف الائتماني، وكانت الوكالة تصنف حالة اقتصاد الإسرائيلي إلى A+، فيما قد قللت من تصنيفها حاليا نتيجة لما يتكبده الاقتصاد الإسرائيلي وتوجيه أولوية الإنفاق لتكاليف معدات الحرب، واشتمل التقرير الصادر من الوكالة على تصنيف A لـحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لـ قراءة المؤشرات الاقتصادية من الوكالة لحجم وأولوية الإنفاق وتوجيه الأموال من إسرائيل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 1.7% مساهمة «مصر» في نمو الاقتصاد العالمي حتى 2029
مصر تترقب بعثة صندوق النقد ومشاورات حول مراجعة توقيتات تنفيذ البرنامج
مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد الآن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل التصنيف الائتماني لإسرائيل وزیر المالیة الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی العجز المالی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.