صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وصف صندوق النقد الدولي في بيان حديث صادر له بـ شأن العجز المالي القائم في إسرائيل بسبب أموال الحرب الباهظة التي تتكبدها إسرائيل يوميا على شراء معدات الحرب وتعبئة القوات، وتصميم وزير المالية الإسرائيلي في إصدار تصاريح مستمرة بإمكانية بلاده التعافي من ذلك العجز وتحقيق المستهدف والوصول إلى خفض العجز بـ نسبة 6.
وكان قد كشف أعضاء صندوق النقد الدولي في اجتماع الصندوق السنوي في وقت سابق في الولايات المتحدة عن مواجهة إسرائيل لأكبر عجز مالي في ميزانيتها لعام 2024 وصل لـ 9%، والذي انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي لها.
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف رصد صندوق النقد لحالة اقتصاد إسرائيلوصرح وزير المالية الإسرائيلي استطاعة إسرائيل الخروج من تلك الكبوة وتحقيق المستهدف من خفض العجز المحقق في ميزانها التجاري بـ نسبة 6.6% في نهاية العام الجاري، فيما جاءت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية لشهر أكتوبر مخالفة لتصاريح وزير المالية الإسرائيلي، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع في نسبة العجز المالي الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي.
يذكر أن حجم العجز المالي في إسرائيل سجل صفر في شهر مارس من العام المنصرم 2023.
وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيلوكانت قد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي التي باتت تصطدم بالهاوية نتيجة حجم الدمار التي سببته إسرائيل إقليميا من نشوب صراعات طويلة ترتفع وتيرته بشكل متسارع مما انعكس على حالتها الاقتصادية.
وقد استحوذ الاقتصاد الإسرائيلي على تصنيف «أول» لمدة 15 عاما من تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز لـ التصنيف الائتماني، وكانت الوكالة تصنف حالة اقتصاد الإسرائيلي إلى A+، فيما قد قللت من تصنيفها حاليا نتيجة لما يتكبده الاقتصاد الإسرائيلي وتوجيه أولوية الإنفاق لتكاليف معدات الحرب، واشتمل التقرير الصادر من الوكالة على تصنيف A لـحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لـ قراءة المؤشرات الاقتصادية من الوكالة لحجم وأولوية الإنفاق وتوجيه الأموال من إسرائيل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 1.7% مساهمة «مصر» في نمو الاقتصاد العالمي حتى 2029
مصر تترقب بعثة صندوق النقد ومشاورات حول مراجعة توقيتات تنفيذ البرنامج
مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد الآن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل التصنيف الائتماني لإسرائيل وزیر المالیة الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی العجز المالی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لخفض عجز الموازنة
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9% في 2028.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيعlist 2 of 2الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالميend of listومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل العدوان على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
تفاؤل حذروقال المدير العام لوزارة المالية إيلان روم "تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة".
وأضاف "إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".
إعلانوقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن انخفاض مستويات الدّين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه على الرغم من توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
توقعات البنك المركزيويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
وقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة