صندوق النقد الدولي: إسرائيل ستحقق عام 2024 أعلى عجز في الغرب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي أن إسرائيل ستنهي العام الحالي بأعلى عجز في الناتج المحلي الإجمالي في الغرب بنسبة تصل إلى 9%، بحسب ما نقله تقرير لموقع كالكيلست العبري.
ووفقاً لتوقعات العجز المحدثة من قبل الصندوق، سيبلغ ارتفاع الدين في العامين المقبلين حوالي 155 مليار شيكل. في عام 2025، سيكون العجز أعلى بـ28 مليار شيكل مما ذكره وزير مالية حكومة الاحتلال.
وتحدث صندوق النقد الدولي بشكل حاد عن توقعات العجز للحكومة الإسرائيلية لعام 2024 لتصل إلى 9٪، وهو أعلى مستوى في الغرب بأكمله. وجاء ذلك في الملحق الإحصائي للتقرير المالي نصف السنوي الذي نُشر أمس.
ويتوقع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي في إسرائيل منخفضاً أيضاً في عام 2025 2.7٪. وفي ظل الحرب، تم رفع توقعات التضخم إلى 3.1٪. يوصي خبراء الصندوق بكبح العجز وإجراء إصلاحات هيكلية.
وينشر صندوق النقد الدولي تقريرين من هذا النوع مع التوقعات الاقتصادية العالمية: في أبريل وأكتوبر من كل عام.
في النسخة السابقة، توقع خبراء الصندوق عجزاً قدره 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بالأرقام المطلقة، هذا يعني عجزاً بنحو 175.5 مليار شيكل - وهو مبلغ هائل. وهذا يجعل توقعات الصندوق الأعلى جنباً إلى جنب مع توقعات وكالة التصنيف الائتماني S&P، التي خفضت تصنيف الائتمان للحكومة الإسرائيلية مرتين هذا العام.
ويعتقد الصندوق، مثل وكالة التصنيف، أن وزير المالية بتسلئيل سموترتش لن يكون قادراً على تحقيق الهدف الطموح للعجز الذي حدده لنفسه - 4٪. بعبارة أخرى، يعتقد الصندوق أن العجز في العام المقبل سيكون أعلى بحوالي 27 مليار شيكل مما ذكره وزير المالية.
كما يُظهر التقرير أن العجز الأساسي للحكومة في عام 2024 من المتوقع أن يكون 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل صندوق النقد الدولى الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني