فتح التقديم للحصول على تراخيص المحال بالإسكندرية.. الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية عن فتح باب التقديم للحصول على تراخيص المحال العامة، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بالأحياء المختلفة.
وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه يجب الحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة في 7 ديسمبر 2024 لتجنب العقوبات والغرامات.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
3- صورة من جواز السفر إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
4- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.
6- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحل.
7- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
8- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام.
9- مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
10- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
11- رسم توضيحي «كروكي» لموقع المحل.
12- صورة من البطاقة الضريبية.
يمكن لراغبي الحصول على ترخيص المحلات العامة، التوجه إلى المراكز التكنولوجية في الحي التابع له المحل لتقديم الأوراق المطلوبة.
وبموجب القانون، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية ترخيص المحلات العامة ترخيص المحلات أحياء الإسكندرية موعد ترخيص المحلات صورة من
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل مليوناً و405 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.
وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 166187منهم 146099 متغير ولاية المحافظة 20088 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 19339العاشر من رمضان و 749 الصالحية الجديدة ، و إجمالي ما تم الرد عليه 162311 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 97.7% ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما إستعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1450195طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1.405.301 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.28 % ، ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 13428 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 938 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف المرحلة الأولى من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي إنطلقت في الفترة من ١٠ / ٥ / ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.
واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر مايو وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 556 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 26028 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما إستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 25 / 5 /2025 بكل مركز ومدينة وحي ، وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 25 مايو 2025 يصل إلى 3480 رخصة ، لافته إلى أن ترتيب محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية السابع منذ تاريخ بدء المنظومة في إصدار تراخيص المحال العامة والثاني خلال شهر مايو الجاري ، ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.
واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، لافتاً إلى أنه وفقاً لإفادة وحدة الحجز الإداري فقد قامت جميع المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المبالغ غير المحصلة ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»