الرقابة المالية: 50% انخفاضا في قيمة إصدارات البورصة في يوليو الماضي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقاريرها الصادرة حول نشاط القطاع المالي غير المصرفي خلال يوليو الماضي عن انخفاض قيمة إصدارات البورصة ( الأسهم، والأوراق المالية) بنسبة 50.5 % على أساس سنوي.
وسجلت إجمالي الإصدارات نحو 26.161 مليار جنيه خلال يوليو 2024، مقارنة بنحو 52.446 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 50.
وبلغت إجمالي قيمة الإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 933.5 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقارنة 16.742 مليار جنيه خلال يوليو 2023، بنسبة انخفاض 94.4 %.
أسباب التراجعأرجعت هيئة الرقابة المالية أسباب انخفاض قيمة إصدارات الأسهم بنسبة 30% خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، إلى زيادة رأس مال لشركتين بمقدار حوالي 8 مليار جنيه في الفترة المقارنة العام الماضي.
وذكرت الرقابة المالية أسباب تراجع إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات) خلال شهر يوليو من عام 2024 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية الصادرة عن البنك المركزي من 9.75% في مارس 2022 إلى %27.75 في مارس 2024، ومن ثم انخفاض طلب المستثمرين على أدوات تمويل الدخل الثابت لارتفاع تكلفتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البنك المركزي القطاع المالي الاصدارات المستثمرين الرقابة المالیة خلال یولیو ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!